دبي , الإمارت العربية المتحدة , 12 مارس 2014 , أخبار الآن –

وسط غياب لأي أفق أمام حلٍّ ينهي صراعاً دامياً خلّف 140 ألف قتيل ونحو نصف مليون مصاب، وقسّم نصف السكان ما بين لاجئين ونازحين، دخلت الأزمة السورية أمس عامها الرابع، وقد غرقت البلاد في أزمة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل، وذلك بعد أيام من توقعات أميركية بأن الصراع قد يمتد إلى 10 سنوات إضافية.

 وبعد ثلاثة أعوام من الصراع، الذي بدأ بتظاهرات احتجاجية سلمية ضد النظام في منتصف مارس 2011 تحولت بعد أشهر إلى نزاع دامٍ اتسع بشكل كبير منذ فبراير 2012، لا يبدو أي من الطرفين المتنازعين قادراً على حسم المعركة، لاسيما وسط التباين الكبير بين روسيا والولايات المتحدة، الجهتين الراعيتين لمفاوضات السلام في جنيف. 

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتِل في هذه المعارك أكثر من 140 ألف شخص، وأصيب أكثر من 500 ألف آخرين، كما هُجّر الملايين، فضلاً عن أضرار اقتصادية هائلة.

وأوضح المرصد أن حصيلة القتلى تضم 49951 مدنياً، بينهم سبعة آلاف و626 طفلاً، وخمسة آلاف و64 امرأة، بينما بقي 17 ألف شخص في عداد المفقودين، في وقت يقبع عشرات الآلاف في سجون النظام.

 وإزاء هذه المأساة، اعتبرت الأمم المتحدة أن السوريين على وشك تخطي الأفغان، كأكبر مجموعة من اللاجئين في العالم، مع إعلان المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس وصول عدد المسجلين لدى المفوضية إلى 2.5 مليون شخص في الدول المجاورة لسورية، وعدد النازحين في داخلها إلى 6.5 ملايين. 

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس من أن مستقبل 5.5 ملايين طفل سوري بات “معلقاً في الهواء”، منهم نحو مليون طفل يتعرضون للأذى الأكبر، كونهم عالقين في المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، إذ تنقطع عنهم الإغاثة ويعيشون بين دمار المباني ويعانون للحصول على الطعام.

 ويبدو أن النظام الحاكم تقصّد استغلال مناسبة ذكرى انطلاق الثورة، لشنّ هجوم سياسي كبير، حيث قرر مجلس الشعب السوري في جلسة عقدها أمس الأول، وناقش خلالها مشروع قانون للانتخابات الرئاسية، أنه بموجب مشروع القانون الجديد يجب أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية أقام في سورية خلال السنوات العشر الماضية، مع اشتراط حصوله على دعم من 35 نائباً على الأقل، من الـ250 نائباً الذين يضمهم مجلس الشعب.

 ويجعل هذان الشرطان من المستحيل على أي مرشح من معارضة الخارج الترشح، كما أن ترشح أي من معارضي الداخل يصبح صعباً جداً في هذه الحالة.

 

ويوضح مشروع القانون الجديد أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون فوق الأربعين، وسورياً من أب وأم سوريين وغير متزوج من أجنبية، ولا يحمل جنسية أجنبية.