ليبيا، 12 مارس 2014، وكالات –

قالت مصادر صحفية إن وزير العدل الليبي نفى صدور أمر باعتقال علي زيدان حتى الآن، بعد أن رشحت أنباء عن مغادرة رئيس حكومة ليبيا المقال على متن طائرة خاصة إثر صدور أمر باعتقاله.
في غضون ذلك أصدر النائب العام الليبي عبد رضوان مساء أمس، مذكرة بمنع علي زيدان من السفر على المنافذ البرية والجوية والبحرية، كإجراء احترازي بعد ساعات من قيام المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بسحب الثقة من حكومة زيدان.

وتأتي هذة الخطوة بعد تحدي الميليشيات المسيطرة على ميناء السدرة شرق البلاد، للحكومة الليبية في بيع النفط بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وأعلن المؤتمر يوم الثلاثاء أيضا تسميه وزير الدفاع كرئيس مؤقت للوزراء حتى تعيين بديل لزيدان
وكانت ميليشيا تسيطر على ميناء السدرة شرقي البلاد، قد أثارت أزمة استمرت ثلاثة أيام بعدما حاولت تحميل نفط في ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية رست هناك بدون تصريح من الحكومة
وقالت الحكومة يوم الاثنين إن قواتها سيطرت على الناقلة، في حين نفت الميليشيات ذلك
ولم يدل علي زيدان بأي تصريح بعد عزله الذي أثار مخاوف من نشوب صراع مسلح
ويحظى الكثير من السياسيين في ليبيا بدعم ميليشيات مسلحة والتي من المحتمل ألا يقبل الكثير من مكوناتها عزل زيدان
وبدأ المؤتمر مؤلفا من مائتي عضوا لكن عدد نوابه انخفض إلى 18٠ عضوا بعد سلسلة من الاستقالات والإقالة
وقال حسين الأنصاري، أحد اعضاء المؤتمر، إن تصويت حجب الثقة حظى بدعم 121 عضوا