رانيا علوني
طرابلس، ليبيا، 08 مارس 2014، وكالات –
هددت السلطات الليبية بقصف ناقلة نفط راسية في ميناء برقة شرق البلاد بسبب محاولتها تحميل شحنة نفط غير قانونية. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في مؤتمر صحافي إنه اعطى النائب العام الأمر بايقاف الباخرة، مضيفاً أنه على كافة الاطراف احترام سيادة ليبيا.
وقال زيدان ان السلطات الليبية طلبت من قبطان ناقلة النفط مغادرة المياه الاقليمية الليبية لكن الاخير اكد ان عناصر مسلحة صعدت الى السفينة وتمنع مغادرتها.
وقال زيدان ان السلطات الليبية طلبت من قبطان ناقلة النفط مغادرة المياه الاقليمية الليبية لكن الاخير اكد ان عناصر مسلحة صعدت الى السفينة وتمنع مغادرتها.
وكان مصدر مسؤول في المكتب التنفيذي التابع للمكتب السياسي لإقليم برقة اعلن في وقت سابق إن “الإقليم استقبل ناقلة نفط فجر السبت في خطوة لتصدير أول شحنة من النفط الخام بإدارة الإقليم” من ميناء السدرة (700 كلم شرق طرابلس) الخارج عن سلطة الدولة منذ تموز/يوليو 2013.
وبعد ظهر السبت أقامت حكومة إقليم برقة مهرجانا لاستقبال الناقلة و”تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء السدرة” نقل على الهواء مباشرة من خلال تلفزيون (برقة) الخاص بحكومة الإقليم.
وقال رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي في كلمة له خلال المهرجان إن “ما قمنا به لا يعني تحدي للحكومة أو المؤتمر أو أي أحد، ولكنه انتزاع للحق المغتصب من إقليم برقة”.
وأضاف “حاولنا أن نصل مع الحكومة لحلول بتوزيع عائدات النفط بشكل عادل والتحقيق في السرقات السابقة له لكنها أبت”.
وتابع “قمنا بالإجراءات الصحيحة من خلال تعاقدات رسمية أبرمتها مؤسسة النفط في إقليم برقة، ولا يوجد لدينا أي إجراء مخالف لأي قانون، وها نحن نقوم بتصدير النفط في وضح النهار وأمام الجميع”.
وقال “ما زلنا على عهدنا في الحفاظ على هذه الثروة وحصص الأقاليم الأخرى لليبيا”.
وأضاف “نحن نحترم العقود المبرمة سابقا، ولسنا دعاة تقسيم والنفط للجميع وسيستفيد الجميع، وسيتم إيداع الإيرادات في المصرف الاتحادي الذي أنشأناه وسندعو الأقاليم الأخرى للاطلاع على العمليات وتوزيع الحصص بيننا”.
وتتكون ليبيا تاريخيا من ثلاثة أقاليم هي برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب) تم توحيدها على يد ملك ليبيا الراحل إدريس السنوسي في العام 1963.
وأشار البرعصي إلى أنه سيتم تقسيم النفط وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1958 الذي تم تعطيله عقب وصول العقيد معمر القذافي للسلطة سنة 1969.
ويعطي هذا القانون إقليم برقة حصة إضافية ب15% نظرا لحيازته على نسبة 80% من ثروة النفط ووجود معظم موانيء النفط في نطاقه الجغرافي.
وأكد البرعصي أن “سلطات إقليم برقة لازالت تطالب بالتحقيق في العقود المبرمة سابقا والشحنات التي تم تصديرها من قبل الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة”.
وقال إننا “لا نقبل أي تهديد لأي ناقلة تعاقدنا معها بشكل رسمي (…) لكن إذا اعتدى علينا أي أحد سنكون له بالمرصاد”.
وأضاف أن “ملف الأمن هو من أولى أولوياتنا في الإقليم ومن ثم تأتي بقية الملفات من خلال إعداد الميزانية من قبل مسؤولي الملفات مع عدد مساسنا بحقوق بقية الأقاليم”.
وقال إن “هذه الناقلة ستحمل حوالي 350 ألف برميل من النفط ولن تكون هي الأخيرة وأن تهديدات الحكومة المركزية ما هي إلا دعاية إعلامية ولن تستطيع تحريك ساكنة كون القانون يحرم قصف ناقلات النفط”.
وفي بيان تمت تلاوته في المهرجان شنت حكومة برقة هجوما لاذعا على الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام، وقالت في بيانها إن “المكتب التنفيذي اعتبارا من اليوم سيودع عائدات النفط في البنك الاتحادي التابع له وسيتم توزيعها على الأقاليم وفقا للقانون”.
وأضاف البيان ان “المكتب التنفيذي يدعوا كافة الشركات للإقبال على شراء النفط من الإقليم مع احترامه الشديد للشركاء الدوليين والعقود المبرمة السابقة بالخصوص وأنه جاهز لإعادة تفعيلها”.
وفي وقت سابق قالت مصادر برلمانية وحكومية وعسكرية لفرانس برس إن ناقلة النفط “سيتم قصفها إن لم تخرج من الميناء غير محملة”.