الرياض، 05 مارس 2014 ، وكالات –

أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الاعتيادي الذي انعقد، الثلاثاء، في العاصمة السعودية، الرياض.
واستنكر المجلس، في بيانه الختامي التصريحات المتكررة وغيرَ المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن مملكة البحرين، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها.
رأس الاجتماع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وحضره عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمينُ العام لمجلس التعاون.ودعا وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المجتمع الدولي إلى التحرك إزاء الوضع المتفاقم في سوريا.

وأكد المجلس موقفه الثابت بأن «العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها».

وأكد أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة «5+1» وإيران في نوفمبر2013، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأبدى المجلس أسفه لإخفاق مؤتمر «جنيف2» في الخروج بنتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري، مؤكدا «ضرورة أن يستجيب النظام السوري بالتزاماته تنفيذا لمؤتمر (جنيف1)».

وأكد المجلس أيضا أهمية تنسيق تحركات المجتمع الدولي لإيجاد تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية على أساس تنفيذ بيان «جنيف1».

كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم 2139، الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق.

وطالب المجلس الوزاري جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالضغط على النظام السوري لتطبيق القرار بشكل عاجل للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

وأدان المجلس الوزاري حوادث التفجيرات المتكررة في المدن العراقية معتبرا ذلك «عملا إجراميا يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي»، مؤكدا ضرورة دعم جهود المصالحة ومشاركة جميع الأطياف العراقية لإنجاح العملية السياسية في العراق، لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد المجلس الوزاري أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه مبادئ حسن الجوار؛ وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.

وأكد دعمه لقرار مجلس الأمن الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة «يونامي» لمتابعة هذا الملف، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.