حلب، سوريا، 1 مارس، (رامي سويد، أخبار الآن)

 إبان العملية العسكرية على مدينة حلب وريفها الشرقي منذ شهرين، أصدرت كندة شماط وزيرة الشؤون الاجتماعية  والعمل في حكومة النظام السوري قرارا يقضي بمنع منظمة الهلال الأحمر من إدخال الشحنات الإغاثية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في مدينة حلب وريفها.

 المساعدات التي أرسلتها الأمم المتحدة من خلال برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تكدست في ميناء طرطوس وميناء اللاذقية في الفترة التي كان يسيطر فيها الثوار على طريق خناصر الاستراتيجي الذي يعد طريق الإمداد الوحيد لقوات النظام المتمركزة في مدينة حلب منذ نهاية شهر آبأغسطس الماضي وصولا إلى نهاية شهر أيلولسبتمبر حين استعادت قوات النظام السيطرة عليه.

 في الفترة اللاحقة وبعد سيطرة قوات النظام على الطريق قدمت مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والألبسة إلى مدينة حلب ليتم تفريغها في مستودعات منظمة الهلال الأحمر الذي أوكل بتوزيعها على المحتاجين والنازحين في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمناطق التي يسيطر عليها الثوار.

 وفعلا هذا ما قامت به منظمة الهلال لمدة شهرين, لكن قرار الوزيرة المذكور الذي تزامن مع بدء العملية العسكرية على حلب كان يعني منع المنظمة من توزيع المواد الإغاثية في المناطق التي يسيطر عليها الثوار الأمر الذي أدى إلى توزيع منظمة الهلال الأحمر كميات كبيرة من المواد الغذائية والألبسة والقرطاسية وألعاب الأطفال في المناطق التي يسيطر عليها النظام في مدينة حلب بشكل يفوق حاجة هذه المناطق بأضعاف كثيرة..!

 يبرر مسؤولو منظمة الهلال الأحمر ذلك بإدعائهم الاضطرار لتوزيع هذه المواد لكي لا تفسد لأنها بالأساس وصلت إلى مدينة حلب بعد تأخير كبير سببه انقطاع طريق الإمداد لفترات طويلة بسبب تغير السيطرة عليه بين طرفي الصراع لمرات متعددة.

 في الواقع لقد أستطاع النظام السوري من خلال قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن خلال إغلاق الطريق المدني الوحيد الذي يربط المناطق التي يسيطر عليها بالمناطق الخارجة عن سيطرته “معبر كراج الحجز بين حيي بستان القصر والمشارقة وسط المدينة” أن يستفيد من المساعدات التي أرسلتها منظمة الأمم المتحدة لكي يقوم بحملة تسويقية مجانية، ويشعر سكان المناطق التي يسيطر عليها بأن الأوضاع المعيشية فيها أفضل بمئات المرات من المناطق التي يسيطر عليها الثوار، خصوصا مع قصفه تلك المناطق بالبراميل المتفجرة التي قتلت الآلاف من سكانها وشردت مئات الآلاف منهم.

 فالفائض الكبير الذي وجد في مستودعات الهلال الأحمر المجاورة لفرع المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء غرب المدينة بعد قرار الوزيرة تم توزيعه على موظفي أجهزة الدولة ومؤسساتها وأفرعها الأمنية..!, بالإضافة إلى كميات كبيرة تم توزيعها لصالح اللجان الشعبية “الاسم الرسمي لما يعرف بالشبيحة” وكتائب البعث وغيرها, بالتالي تمكن النظام السوري من استخدام مساعدات الأمم المتحدة في عملية يمكن وصفها بعملية “دعاية انتخابية”  لكسب رضى السكان في المناطق التي يسيطر عليها بأموال ومواد قدمت أساسا لإغاثة السكان الذين تسبب هو نفسه بمأساة نزوحهم وتشريدهم..!