الولايات المتحدة، 26 فبراير 2014، رويترز –

أعرب البيت الأبيض عن قلق الحكومة الأميركية على أعلى المستويات حيال معلومات عن صفقة تسليح بين ايران والعراق، في حين طالب سيناتور جمهوري بارز بإعادة النظر في عقد ضخم لبيع بغداد طائرات أباتشي.

وافادت وثائق إيرانية مسربة لوسائل الإعلام بأن ايران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه اسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار وهي خطوة من شأنها أن تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الإيرانية، من جانبه، قال السناتور الأميركي جون ماكين إنه يجب إعادة النظر في اتفاق مقترح لبيع اربع وعشرين طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي للعراق بسبب الأنباء عن توقيع الصفقة مع ايران.

 وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الصحفيين يوم الثلاثاء أن الحكومة الأميركية عبرت عن قلقها “على أعلى المستويات” مع الحكومة العراقية بشأن تقارير عن صفقة أسلحة بين العراق وإيران.

 وقال كارني إن الحكومة العراقية نفت في بيان صحفي توقيع أي عقود وأشار إلى أن الحكومة الأميركية ستتابع الموضوع مع العراق. 

وقال السناتور الجمهوري ردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشرته رويترز “بيع طائرات أباتشي يتعين أن يطرح على طاولة الدراسة. يجب أن نناقشه. واضاف “يجب أن ندرك عواقب صفقة الأسلحة هذه. يجب أن نمعن النظر فيها باهتمام أكبر بعض الشيء.” 

وتبين الوثائق أن الجانبين توصلا الى الاتفاق في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن، حيث حث ادارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة اضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة. 

تكشف الوثائق عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر.

 واتفق على العقدين الاخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في ايران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال واجهزة لتوجيه المورتر.

 ويتضمن احد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية. وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح ان هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن. وكانت الحكومة العراقية عبرت عن خوفها من احتمال ان يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات.

 وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين وقعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولا زمنيا للتسليم ولم يتسن التأكد مما إذا كانت اي اسلحة قد سلمت بالفعل.

 وتخوض حكومة المالكي منذ ما يقرب من شهرين معركة في محافظة الانبار بغرب البلاد ضد مسلحين يتبعون نهج القاعدة ومسلحين عشائريين من السنة. ويقول المالكي ان الاضطرابات في الانبار هي نتيجة للحرب الاهلية في سوريا.