نيويورك، الولايات المتحدة، 22 فبراير 2014، وكالات –

تصوت مجلس الأمن بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار ووقف الهجمات على المدنيين في سوريا, ويدعو جميع الأطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة ومن بينها حمص ومخيم اليرموك ومنطقة الغوطة في دمشق, معتبراً أن تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية .

ويطلب القرار من كل الاطراف وخاصة السلطات السورية بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها.كما طلب مجلس الامن في قراره, التوقف الفوري عن شن هجمات على المدنيين خاصة التي تُستخدم فها البراميل المتفجرة . ولا يهدد القرار بأي عقوبات، إلا أنه أعرب عن نية المجلس إتخاذ مزيد من الخطوات إن لم يتم تطبيق القرار .

وبعد ان هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة عادت ووافقت عليه وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لاجبار النظام السوري على ادخال المساعدات الانسانية.

وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من ارسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الامر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الان. ومطالب مجلس الامن تتوجه “الى كل الاطراف” الا انها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بانها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين. وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى ازالة انتقادات قاسية الى النظام. ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل آلي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.

وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيكون بامكان مجلس الامن “اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار”. الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا. وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم “سنحاول جعل هذا القرار عملانيا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فان الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه”.

ولارضاء موسكو ندد قرار مجلس الامن ب”زيادة الهجمات الارهابية” في سوريا، مع العلم ان النظام السوري يؤكد ان الحرب في سوريا هي “ضد الارهابيين”. وسبق ان اصدر مجلس الامن قرارا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الانسانية الى سوريا الا انه بقي حبرا على ورق.