دبي ، الامارات ، 20 فبراير ، الشرق الأوسط – 

الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والذي يعاقب بالسجن من 3 إلى 20 سنة كل مواطن يسافر إلى الخارج للقتال، أو يؤيد أو يدعم ماليا الجماعات المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، تبعه ردود فعل كثيرة في العالم كله،أبرزها جاء من الكويت ..

هذا ما جاء في مقال كتبته هدى الحسيني لصحيفة الشرق الأوسط.بعد اصدار الامر الملكي السعودي القاضي بسجن كل مواطن يسافر إلى الخارج للقتال من 3 إلى 20 سنة، دعا النائب الكويتي نبيل الفضل إلى قانون كويتي مشابه، كون ان الوضع في الكويت اصبح بحسب وصفه مشابه لما كان عليه الوضع في السعودية قبل إصدار الأمر الملكي،

فهناك ايضا من ينضم الى صفوف الجماعات المتشددة للقتال في سوريا.تزامن كل هذا مع استبعاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يصادق البرلمان الكويتي على الاتفاقية الأمنية الخليجية خلال الدورة التشريعية الحالية التي تنتهي في شهر يونيو (حزيران) المقبل، والمشكلة أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا قوانين فيها لمكافحة الإرهاب،

وحسب الفضل فإن تشريعات محاكمة الإرهاب لم تتطور حتى الان.كانت الكويت الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي عارضت الاتفاقية الأمنية في البدء لأنها كانت تتضمن بنودا مخالفة للدستور الكويتي، ثم سعت الحكومة مع بقية دول الخليج وعلى مدى سنوات، فأدخلت تعديلات حتى وصلت إلى مرحلة رأت الكويت أن الاتفاقية لا تصطدم بدستورها أو قوانينها فوافقت عليها