القاهرة، مصر، 20 فبراير 2014، ندى عبدالسلام ، أخبار الآن – 

 ثلاثة سنوات مرت على الثورة المصرية..زادت فيها معدﻻت البطالة بين الشباب ..وزادت أيضاً حالة الانفلات اﻻمني في البلاد .  اﻻمر الذي دفع بعدد كبير من الشباب إلى للتجول في شوارع القاهرة الرئيسية لبيع بضائعهم بحثاً عن مصدر للدخل؛ كاميرا اخبار اﻻن في القاهرة تجولت بوسط المدينة لرصد التغييرات التي طرأت عليها.

في صباح كل يوم ، يفترشون جانبي الطريق، باعة متجولون لا تكسبهم بضائعهم  سوى جنيهات معدودة؛

هاني أبو النيل  واحد منهم ، هاني  حاصل على شهادة  جامعية ويعيل بهذه المهنة ستة من افراد اسرته، بعد ان عجز عن ايجاد عمل بشهادته الجامعية

هاني ابوالنيل بائع متجول “انا سني 32 سنة خريج من 1998 اسرتي 6 أفراد والمفروض كان يعني الحكومة توفرلنا أي شغل بس حالياً واقفين بنبيع ونشتري في الشارع  زي ماحضرتك شايفة حاجات شعبية اللي هي في مجال اﻻسر للمتوسطة يعني مش بنﻻقي منها هامش ربح بس حالياَ مفيش بقى بيع وﻻ شراء في الشارع أساساً”

وفقاً ﻻحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة واﻻحصاء فقد بلغ عدد الباعة المتجولين في ( مصر ) خمسة مليون بائع متجول وتقدر تجارتهم ب 30 مليار جنيه  حيث يقبل على شراء بضائعهم محدودي الدخل ﻻنها تناسب قدرتهم المالية

محمد رجب بائع متجول  ” بنجيب الحاجة من العتبة في واحد بيجيبهالنا وفي حاجات ب 10 وحاجات ب 20 واحنا بنبيععا للزبون وبيفاصل تقوله ب 25 يقولك 15 في ارخص منك “

محمد خليل بائع متجول  ” مثﻻ السويت شيرت عامل 60 جنيه لو اشتريتيه نن المحل هيعمل 120 جنيه و 200 جنيه بس أنا بوفر فرص للشباب أنه يشتري “

هم شباب عانوا من البطالة ، بعد أن وصل معدلها إلى 13.4% في الربع اﻻخير من العام الماضي، وعلى الرغم من بحثهم عن مصدر رزق مشروع اﻻ أنهم لم ينجو من المشاكل

محمد خليل بائع متجول ” بطلب حاجة واحدة بس انهم يسيبونا نأكل عيش اما يوفرولنا فرص عمل يعني هما لو وفروا لي محل أقف فيه أنا مش هزحم الشارع “

ضحايا البطالة أم جناة في حق القانون و الإقتصاد و اصحاب المتاجر ؟ اختلف تصنيفهم لدى المواطنين

مواطن ” هو طبعا بيعطلوا الطريق وده سلوك مش كويس وده بهدل البلد “

مواطن ” دلوقتي الشوارع كلها ضاقت بسبب الباعة الجائلين “

مواطن ” هما مش قادرين على الدخل عشان معندهمش فرصة شغل “

مواطن ” فيهم ناس كتيرة جدا متزوجة وبتعتمد اعتماد كلي على الدخل الجاي من وجودهم في الشارع “

هو قطاع غير رسمي وغير خاضع لرقابة الدولة،  لذا وجب على الحكومة تنظيم عمل هؤﻻء وإنشاء أسواق جديدة لهم ومنحهم التصاريح الﻻزمة للعمل