اليمن ، 19 فبراير ، رويترز – 

وافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رسميا الأسبوع الماضي على تحويل اليمن إلى دولة اتحادية الأمر الذي يَمنح الجنوب مزيدا من الحكم الذاتي ويُكمِل مرحلة أساسية في خطة الانتقال إلى الديمقراطية.

لكن تلك الخطوة رفضها على الفور بعض الجنوبيين الذين يصرون على إقامة دولة منفصلة الأمر الذي يزيد المخاوف من مزيد من الاضطرابات تضاف إلى التحديات التي يواجهها اليمن بالفعل من متشددين وحركة تمرد في الشمال.وتسببت مطالب الانفصاليين في الجنوب باستعادة الدولة التي اندمجت مع اليمن الشمالي عام 1990 في تأجيل الاتفاق على إصلاحات واسعة النطاق قبل الانتخابات العامة.

ويقسم النظام الجديد الذي أقره الرئيس اليمن إداريا إلى ستة أقاليم. لكن فصائل سياسية يمنية منها جماعة الحوثيين الشيعية رفضت اتفاق الدولة الاتحادية قائلة إنه يقسم البلد إلى مناطق غنية وأخرى فقيرة.وشارك مؤيدو جماعة الحوثيين في تجمع حاشد داخل ملعب رياضي في صنعاء يوم الأحد (16 فبراير شباط) حيث قالوا إن اتفاق الدولة الاتحادية يهدف إلى إرضاء قوة خارجية في المنطقة ويتجاهل احتياجات اليمن.وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيون “مشروع الأقاليم هو مشروع خارجي ويشبه مشروع سايكس بيكو الذي تم إعداده في الحرب العالمية الأولى لأن هذا المشروع لا يلبي احتياجات اليمن وإنما يلبي احتياجات قوى إقليمية خارجية.”

وأضاف “نحن رفضنا هذا القرار لأنه لم يراعي المعايير التي تم التوافق عليها داخل لجنة الأقاليم ومن هذه المعايير المعيار الاقتصادي والمعيار الجغرافي والثقافي والاجتماعي.”وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن اليمن الجنوبي السابق سينقسم إلى إقليمين هما عدن وحضرموت بينما ينفسم اليمن الشمالي السابق الأكثر سكانا إلى أربعة أقاليم.وقالت سبأ إن الاقتراح الخاص بدولة اتحادية تتألف من ستة أقاليم حصل على “أعلى درجة من التوافق والتقارب” مقابل اقتراح آخر بتقسيم اليمن إلى إقليمين اثنين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب.

ورفض الزعماء الجنوبيون الاتفاق الذي سبق أن رفضته أيضا ثلاثة أحزاب سياسية في ديسمبر كانون الأول.ويخشى بعض الجنوبيين أن يضعف تعدد الأقاليم سلطتهم ويحرمهم من السيطرة على بعض المحافظات الجنوبية الكبيرة مثل حضرموت التي توجد بها بعض احتياطيات النفط اليمنية.وذكر عبد الكريم دماج عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الذي كان يتولى السلطة سابقا في اليمن الجنوبي أن حزبه لم يرفض الدولة الاتحادية لكنه امتنع عن التصويت عليها.وقال دماج “الحزب الاشتراكي لم يرفض تقسيم اليمن إلى أقاليم ستة ولكنه تحفظ.”وأضاف “نحن تحفظنا أولاً وتحفظنا لأننا نعتقد أن القبول المجتمعي هو شرط أساسي بعدد الأقاليم لم يكن كاملا وربما هذا يخلق مشاكل في المستقبل وأن الأمر تم الاستعجال فيه ولم يخضع لبحث علمي معمق من قبل خبراء.”اتفاق الدولة الاتحادية رفضه أيضا ناصر النوبة مؤسس الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال قائلا إن الحل الوحيد هو أن يكون لكل من الشمال والجنوب دولة مثلما كان الحال قبل عام 1990.ويرى مراقبون أن اتفاق الدولة الاتحادية ربما يؤدي إلى زيادة الاضطرابات في البلد إذا لم تتول السلطة حكومة مركزية قوية.

وقال المحلل السياسيين ناصر الربيعي “قرار تقسيم اليمن قد يفضي إلى استقرار اليمن وقد يفضي إلى تشظي وتشرذم اليمن.. يفضي إلى استقرار اليمن فيما إذا استطاعت الحكومة المركزية أن تدير هذه الأقاليم الستة. هو أنا في تصوري أن إدارة الأقاليم الستة صعب جدا جدا على حكومة مركزية لم تتمكن يوما من إدارة نفسها ككيان واحد.”ويشرف هادي على إصلاحات خلال فترة انتقالية بموجب اتفاق نقل السلطة الذي دعمته الولايات المتحدة وأجبر الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي عن الحكم في عام 2012.وأمهلت الفصائل السياسية هادي الشهر الماضي عاما إضافيا للانتهاء من تحويل البلد إلى دولة اتحادية والإشراف على إعداد مسودة دستور جديد تمهيدا لإجراء انتخابات العام المقبل. ولم يكن ممكنا تحقيق تقدم بخصوص كتابة الدستور دون الاتفاق على شكل الدولة اليمنية.