تونس ، 16فبراير2014 ، ايناس بوسعيدي ، أخبار الآن –
قرابة ثلاثمائة ألف عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا في تونس ينتظرون إدماجهم في سوق العمل،رقم تؤكد السلطات أن هذه السوق غير قادرة على استعابه فيما يدعو العاطلون عن العمل والاتحادات الممثلة لهم إلى إيجاد حلول عاجلة بغية تحقيق مطلب تصدر مطالب الثورة التونسية.
المزيد في تقرير مراسلتنا ايناس بوسعيدي.
سبع سنوات مضت على تخرج نصر” من الجامعة ، و منذ ذلك الحين لم يتوقف عن البحث عن وظيفة بشهادته الجامعية، نصر تقدم لعدة وظائف و اجرى العديد من المقابلات و في كل مرة النتيجة هي واحدة، سببها الغياب التام للشفافية حسب تعبيره.
نصر: خريج حقوق
“شاركت في مناظرات في سنة 2012 وإلى الآن لم تخرج النتائج ونحن في 2014 من أجل انتداب 14 أو 20 شخصا تنتظر عامين لتخرج النتيجة وهنا تطرح نقطة استفهام،هناك غياب تام للشفافية في جميع المناظرات”
على الرغم من تراجع نسبة البطالة في الثلاثي الأخير من السنة الماضية إلا أن نسبتها في صفوف خرجي الجامعات ارتفعت لتتجاوز ثلاثة وثلاثين في المائة، فالاختلال كبير بين سوق ذو قدرة تشغيلية ضعيفة وخرجين يتجاوز عددهم سبعين ألف سنويا ليعيشوا على وقع الانتظار وطرق الأبواب الموصدة للمؤسسات الخاصة أو العمل في المصانع.
حياة خريجة هندسة مدنية
“شخص يملك شهادة ومستواه باكالوريا مع أربعة يضطر إلى العمل في معمل بـ 150 دينارا و 100 دينار لماذا؟من أجل دفع أجرة البيت وتوفير الأكل ماذا أقول هذا هو الحال وضعية مزرية”
سامي: خريج اعلامية
“آتي إلى مكتب التشغيل لأرى المناظرات التي أعلن عنها والعروض الموجودة هنا أرسل الايميلات، أذهب إلى الشركات وإذا وجدت مناظرة أشارك وها أنا انتظر مثل الجميع”
اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل ومنذ إنشائه أخذ على عاتقه مهمة حل مشاكل الخرجين والضغط على السلطات عبر تحركات احتجاجية شعبية فضلا عن تقديم مقترحات جوبهت بالإقصاء، بالنسبة له الوضعية زادت سوء.
سالم العياري: الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل
“الوضعية نحو ألأسوأ قدرة تشغيلية ضعيفة والحكومات المتعاقبة لم تقدم الإضافة في هذا الملف بالعكس تراجعوا عنه/ بميزانية ضعيفة لا ترصد اي مليم للتشغيل وخاصة ميزانية سنة 2014 التي صادق عليها المجلس التأسيسي”
من جهتها تؤكد وزارة العمل أن الانتدابات خلال السنوات الثلاث الماضية كانت مرتفعة وأثرت على ميزانية الدولة ما سيدفع إلى ترشيدها هذه السنة والبحث عن حلول بديلة للتشغيل بعيدا عن القطاع العمومي.
مداخلة خامسة: وجدان بن عياد: مكلفة بمتابعة العمل الحكومي بوزارة التشغيل
“في القترة ما بعد الثورة 2011 و 2012 و 2013 نسق الانتدابات في القطاع العمومي ككل هو نسق مرتفع وبالتالي نسبة الأجور بدأت تستنزف من ميزانية الدولة القدر الكبير لذلك في سنة 2014 سيتم ترشيد الانتدابات وليس الحد نها أو خذها، هناك جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها وسيقع تدعيمها في المستقبل باتجاه تحفيز الشبان نحو بعث المؤسسات.
وبين هذا وذاك يظل المطلب الأول للثورة التونسية بانتظار حلول جذرية تفتح الأبواب أمام البطالين.