دبي ، الامارات ، 16 فبراير ، شيرين الرفاعي ، أخبار الآن –
مجلس الشورى السعودي يعيد مناقشة “زواج السعوديين” بغيرهم
يستعدُ أعضاء مجلس الشورى للاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن مداخلات الأعضاء على (المادة الرابعة) من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، وكان المجلس قد ابتعد عن مناقشة الموضوع خلال الفترة الماضية لدراسته بشكل أكبر من قبل اللجنة الخاصة، فيما يتكون المشروعُ من 13 مادة لتنظيم زواج السعوديين بغيرهم.
وكان “الشورى”قد كلف لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم بإعادة دراسة التباين في وجهات النظر حول الموضوع، ووافق المجلسُ على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم قبل عامين، إلا أنه تمت إعادتُه إلى الشورى من قبل هيئةِ الخبراء لإجراء بعض التعديلات في بعض مواده.
وعدلت المادة الأولى لتصبح تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية، وأبقت اللجنة الخاصة رأي الشورى المتعلق بمدة الإقامة لخمس سنوات، بحيث يكون “يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب”.وترى اللجنة أنه ليس هناك مبرر لزيادة مدة الإقامة لعشر سنوات، كما طالبت هيئة الخبراء، نظرا لما تحقق من الاندماج في المجتمع والالتزام بالعادات والتقاليد، ما دام أنها متتالية عند تقديم الطلب وبخاصة أنه من مواليد المملكة.ومن ضمن بنود المشروع أنه لا يحق إجبار الزوجة المتزوجة من غير سعودي على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقا للأنظمة.وأبقت اللجنة مضمون المادة العاشرة، التي تنص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون في القطاع الخاص.كما يمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه، وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.ورفض الشورى إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية.وبحسب ما ورد في رأي هيئة الخبراء، الاكتفاء بنظر المحكمة المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم، بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب على الزواج.كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعاد لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.ويناقش كذلك تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفه إلزامية، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428 والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه تقرير الأداء السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1433/ 1434، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1433/1434.ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/1434 وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) الصادر عن الدورة العادية الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية
تصاعد أسعار “حليب الأطفال” يضع “التسعير” على الطاولة
رصدت “الوطن” في جولة داخل جدة، تباين أسعار حليب الأطفال للأصناف والعبوات ذاتها بين مكان وآخر، فهو يتراوح بين 73 -84 ريالاً للعبوة زنة 800 جرام، و33-37 ريالاً للعبوة زنة 400 جرام.وتقف الجهات الرسمية تراقب حجم العرض والطلب في سوق مفتوح، وتقدم الدعم على المنتج كلما تفاقمت الزيادة في سعره، حتى وصلت زيادة الدعم الحكومي لحليب الأطفال من ريالين إلى 12 ريالاً للكيلو جرام الواحد. كما تحاول فرض الرقابة على هامش الربح في أسواق التجزئة والصيدليات يأتي ذلك بينما يتصاعد عدد المواليد، الذي يصل إلى نحو 622 ألف مولود سنوياً؛ بحسب إحصاءات حديثة لـ”الأمم المتحدة”، فيما بلغ ما ينفقه السعوديون سنوياً على المنتج 1.5 مليار ريال.
ويرافق ذلك ارتفاع مطرد لسعر حليب الأطفال، إذ صعد أخيرا بنسبة تتراوح بين 5 و10%، في ظل وجود تفاوت كبير في الأسعار مع وجود فروقات في الأسعار من صيدلية أو نقطة بيع إلى أخرى؛ في سوق تعذر تنظيمه وضبطه بين موردين تحكمهم متغيرات سعر المنتج في دوله المصنعة، وبائعين في سوق التجزئة من صيدليات ومراكز تجارية تبحث عن هوامش ربح، وبين المسوقين أطباء يستفيدون من التنافس بين الشركات المصنعة والموردة؛ بحصولهم على امتيازات وحوافز تحت غطاء المؤتمرات الطبية من أجل وصف نوع محدد، دون آخر.
ويقول الصيدلي في إحدى صيدليات جدة محمد عبدالله إن “أسباب زيادة سعر التجزئة تأتي من الموردين، بمعدل كبير يصل إلى 10%، وسعره لا ينخفض بعد ذلك، بخلاف المنتجات الأخرى، التي يزيد سعرها في العام مرة واحدة فقط، فيما يتصاعد سعر حليب الأطفال مرتين أو ثلاث مرات وربما أكثر، خلال السنة الواحدة. ويشرح صيدلي آخر اسمه حسام أحمد أن “شحن وتخزين حليب الأطفال يحتاجان إلى مواصفات خاصة، من حيث جودة التخزين والبرودة خلال الشحن والتوزيع. كما أن فترة صلاحيته قليلة مقارنة بالوقت، الذي يأخذه استيراده وشحنه وتخزينه وتوزيعه ومن ثم بيعه. فمدة صلاحيته سنتان فقط، ولا يبقى إلا 6 أشهر في أحسن الحالات للتاجر لبيع الكمية المستوردة”. وعن كيفية اختيار نوع الحليب، يوضح أن “الحليب يتم تقريره من قبل مستشفى الولادة، الذي ولد به الطفل، فالمستهلك يأتي للصيدلية، محددا نوع الحليب الذي يريد أن يشتريه. ولا يحدد نوعه إلا بحسب حالة وحاجة الطفل. وليس هناك محاذير طبية لتحديد نوع الحليب للطفل من قبل الصيدلي المختص”.من جانبه، يوضح رئيس لجنة الصيدليات بغرفة جدة الدكتور يوسف الحارثي أن “الصيدليات تأخذ المنتج من الموردين بهامش ربح قليل، وأن المشكلة الرئيسية تكمن في الشركات المصنعة؛ لأنها تصرف مبالغ وتحملها على المستهلك، وهذه المصاريف تتوجه للأطباء والممرضات، حتى يصرفوا نوعا معينا من الحليب للأطفال، وهناك من الممرضات والأطباء من يتقاضى رواتب للتسويق للمنتج لحساب الشركات المصنعة”. ويضيف أن “كثيرا من المؤتمرات الطبية هي في الأساس تهدف لأن يسوق الأطباء المنتج، ويجري دعم الأطباء والممرضات في المؤتمرات الطبية. فأي شركة مصنعة لحليب الأطفال، لديها مندوبون يروجون للمنتج والدعاية له”، مؤكدا أن “منتج حليب الأطفال هامش ربحه بسيط جدا، والصيدليات ليست سببا مباشرا في زيادة أسعار الحليب، ولكنها هي الواجهة، التي يراها الجمهور ويعتقد أن الزيادة بسببها ولكن هي من الموردين والشركات المصنعة بالتحديد. ويرى الحارثي أن “تسعير حليب الأطفال بات أمرا ضروريا؛ لأنه يمس المواطن بشكل مباشر ويومي. فالتسعير يخرجنا من هذا النفق المظلم بجميع حلقاته من صيدليات وشركات تصنيع أو أطباء وممرضات. ولا بد من وجود آليات من قبل وزارة التجارة ووزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء”.أما بالنسبة لمسألة الدعم الدعم، فيوضح أحد المستثمرين في الصيدليات محمد بنجر بأن “الدعم الحكومي لمنتج حليب الأطفال هو يأتي للموردين، ولا تستفيد منه الصيدليات”، فيما يقول أحد المختصين بالقطاع إن إلزام الموردين بتسعيرة ثابتة أمر ضروري، وبخاصة على الحليب المدعوم حكوميا.
العنصرية في الحقل الرياضي
ماذا بعد التنابز؟ ماذا بعد العنصرية؟ ماذا بعد الإساءة؟ وماذا وماذا وماذاأسئلةٌ يحتار بها المتابع، وقد لا يجدُ عليها الإجابة..مواقع التواصل الاجتماعي، بعض القنوات، وبعض ُالأعمدة الصحفية.. كُلها متهمة بالتحول إلى منصات لـ”تصفية الحسابات”..الحقل الرياضي قد يكون ُالأكثرَ تضررا من هذه الحالة، والتي كان آخرها ما تعرض له مدربُ الفريق الأول لنادي الهلال السعودي الكابتن سامي الجابر..ولكنه لم يكن الوحيد.. فلقد تضرر قبله اللاعب الدولي وكابتن نادي النصرالسابق ماجد عبد الله..
خل نشوف وش قال الناقد الرياضي السعودي عبد العزيز الغيامة..
“أرز مغشوش” في الرياض .. السلطات تتصدى.. والمالك إلى التحقيق
بعد عمليات تحري أجرتها فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة، تمكنت السلطات في المملكة من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأرز المغشوش،
تقدر بنحو الف كيس زنة 40 كيلو جراما أعيد تعبئتها في أكياس علامات تجارية مشهورة، وكانت في طريق لأحد المستودعات بالعاصمة الرياض.وقد اتخذت السلطات الإجراءات النظامية من إغلاق المستودع المخالف، فيما تم استدعاء المالك الأساسي له والموظفين العاملين فيه للتحقيق.
الإطاحة بـ39 من “سماسرة” تسكين الحجاج وإحالتهم لـ”التحقيق”
كشف فرع وزارة الحج بمكة المكرمة بـ”الأرقام” عن تقريره السنوي لأعمال مستوى الأداء والخدمات في حج الموسم المنصرم، مشيرا إلى تنفيذ نحو 552 جولـة تفقدية و1948 زيارة ميدانية من قبل لجنة منع غير السعوديين من العمل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، مؤكدا رصد 39 حالة “سمسرة” وإحالة المتهمين فيها للجهات المختصة واستكمال اللازم بموجبها و قيـام فـرق الطـوارئ والسلامـة بأكثر مـن 1.532 زيارة على مواقع سكن الحجاج بمكة المكرمة و372 زيارة بالمشاعر المقدسة للتأكد من اشتراطات السلامة حيث تم التعامل من قبل فرق الطوارئ والسلامة لمعالجة أكثر من 152 مخالفة تتعلق بمخالفات اشتراطات السلامة.
وتضمن التقرير تعاقد الفرع مع 994 موظفاً ومستخدماً موسمياً للعمل بلجان الفرع والإشراف على استقبال وتوجيه نحو 31.665 حافلة قادمة من المدينة المنورة وجدة مع المصادقة على أكثر من 9.009 عقود إسكان تستوعب 1.379.325 حاجاً وتوريد وتصدير 24.095 معاملة للفترة من 1 /11 /1434 إلى 15 /1 /1435.من جهته، كشف مدير عام فرع وزارة الحج بمكة المكرمة الدكتور أمين بن ياسين فطاني، أن الفرع استطاع من خلال رؤيته المستقبلية أن يصبح المسؤول المباشر والرئيس عن وضع البرامج وآليات العمل لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الإدارة العليا المتصلة بمهام الإشراف والمتابعة والمراقبة والتقييم للخدمات والأعمال التنفيذية المقدمة من القطاعات الخدمية الأهلية للحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من تأمين وتوفير الكوادر البشرية والتجهيزات والآليات ومناقشة واعتماد خطط مؤسسات الطوافة الأهلية ومكتب الزمازمة ومراقبة ومتابعة خدمات مؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة وتنفيذ مسؤوليات وزارة الحج لخطة الدفاع المدني في الحالات الطارئة.إلى ذلك سجلت منافذ استقبال المعتمرين والزوار الجوية والبرية بالمدينة المنورة ارتفاعا ملحوظا في نسبة القادمين، حيث قارب أعداد الزوار القادمين للمدينة المنورة من المعتمرين منذ بداية العام نحو مليوني زائر.وأوضح تقرير صادر عن فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة – حصلت “الوطن” على نسخة منه – أن أعداد القادمين للمدينة المنورة بلغ مليونا و758 ألفا و162 زائرا، منهم ما يزيد على 1,5 مليون قدموا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، بينما بلغ عدد القادمين عبر محطات البر نحو 210 آلاف زائر.وأشار التقرير إلى أن عدد الزوار القادمين للمدينة من نفس الفترة من العام الماضي بلغ 1.14 مليونا، لافتاً أن نسبة الزيادة أكثر من 15 % من العام الماضي، مشيرا إلى تصدر 4 دول أعلى نسبة قدوم للمعتمرين خلال موسم العمرة الحالي، مبيناً أن باكستان جاءت في المرتبة الأولى، فيما حلت إندونيسيا في المركز الثاني، بينما جاءت إيران في المرتبة الثالثة، وحجزت الهند المركز الرابع.
بعد تجاوزها هاجس “التعيين”.. هيئة المهندسين تستعد لانتخابات الدورة الخامسة
حالة من الشد والجذب، بين وزارة التجارة والهيئة السعودية للمهندسين، انتهت بوقوف غالبية أعضاء مجلس الشورى ضد مقترح الوزارة بتحول الهيئة إلى نظام التعيين، في قرار اعتبره “الكثيرون” إنصافا للمهندسين السعوديين.هيئة المهندسين السعوديين من جانبها، أعلنت اليوم، عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية العاشرة، والذي سيستعرض طبقا لأمينها العام الدكتور غازي العباسي لائحة الانتخابات، وبندا خاصا بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الدورة الخامسة.