طرابلس، 15 فبراير2014 ، رويترز –

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس الجمعة إن الحكومة تمارس عملها بشكل عادي وإن الأمن تحت السيطرة وذلك بعدما دعا مسؤول عسكري كبير الجيش إلى إنقاذ البلاد.
ودعا اللواء خليفة حفتر في وقت سابق يوم الجمعة في تسجيل مصور الى تعليق عمل المؤتمر الوطني العام وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد الى ان تجرى انتخابات جديدة.
وسارع مسؤولون بالحكومة الليبية إلى رفض دعوة حفتر الذي ظهر في يرتدي الزي العسكري وقالوا إنه ضابط متقاعد ولا يحظى بأي تأييد في القوات المسلحة الليبية.

ووصف حفتر -وهو شخصية بارزة في انتفاضة عام 2011 ضد الزعيم الراحل معمر القذافي- دعوته بأنها “خارطة طريق” وليست محاولة للانقلاب.

لكن الارتباك الذي سببه الفيديو يعكس صعوبة انتقال ليبيا نحو الديمقراطية حيث يؤدي الصراع بين الفصائل المتنافسة الى إصابة الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالشلل.

وبعد نحو ثلاثة أعوام على سقوط القذافي تجد ليبيا نفسها أمام حكومة هشة وبدون دستور جديد وقوات مسلحة غير قادرة على فرض سيطرتها على كتائب المعارضة السابقة التي ترفض إلقاء سلاحها.

وقال زيدان لرويترز إن ليبيا مستقرة وتابع “اؤكد للشعب أن المؤتمر الوطنى العام قائم يمارس مهامه بكيفية طبيعية وعادية وان الحكومة تمارس مهامها بكيفية طبيعية وعادية وان الموقف فى البلاد تحت السيطرة لا يعتريه اى امر وان الامور فى البلاد على مايرام” مضيفا أن حفتر ليس له سلطة.

ونفى زيدان تحرك أي وحدات عسكرية نحو أي مؤسسة.

وصرح بأنه ستتخذ اجراءات قانونية بموجب القانون العسكري ضد حفتر بعد البيان الذي أدلى به.

وساد الهدوء طرابلس ولم تظهر مؤشرات علي تحركات أو أنشطة للقوات خارج البرلمان في طرابلس أو مكتب رئيس الوزراء أو أي وزارة.

ولم يتضح مدى نفوذ حفتر حتى داخل الجيش الليبي الناشيء في بلد تتمتع فيه الجماعات المسلحة الاخرى بوضع أقوى.

وقال حفتر مرتديا الزي العسكري في بيان أرسل إلى رويترز “تعلن القيادة العامة للجيش الوطنى عن مبادرتها لتقديم خارطة طريق سيتم الاعلان عن تفاصيلها خلال بضعة أيام بعد دراستها مع كافة القوى الوطنية ومناقشتها مجتمعيا وعبر الإعلام.”

وأضاف “يعتبر المؤتمر الوطنى العام والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه فى حكم المتوقفين عن اداء اي مهام أو ممارسة اية اختصاصات ويعد الاعلان الدستورى المؤقت الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى مجمدا الى حين ايجاد الالية الدستورية المناسبة وفق ما تحدده خارطة الطريق.”

وفي وقت لاحق احتشد عدة آلاف من المحتجين في طرابلس وبنغازي والبيضاء للتظاهر سلميا ضد المؤتمر الوطني العام. لكن ردود أفعالهم تباينت من التهليل لرسالته وحتى الرفض المطلق.

وقال أحد المحتجين في طرابلس “نحن نحتج على المؤتمر الوطني العام والحكومة سلميا لكن هذا الاحتجاج لا علاقة له بما قال حفتر… مازلنا نعلق أملا على الديمقراطية.”

والجيش الليبي ليس له وجود واضح ومعظم جنوده مازالوا في مرحلة التدريب وتم اختيارهم من كل فصائل المعارضة وهم في العادة اكثر ولاء لمناطقهم وقياداتهم أو قبائلهم.

وكان حفتر حليفا للقذافي في وقت من الاوقات لكنه انشق عليه بسبب الحرب مع تشاد في الثمانينات. وأقام في وقت لاحق في المنفى في الولايات المتحدة لكنه عاد ليصبح قائدا في القوات المسلحة في انتفاضة 2011 .

ويوجد انقسام شديد داخل المؤتمر الوطني العام بسبب الصراع الداخلي بين حزب تحالف القوى الوطنية والاسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بجماعة الاخوان المسلمين وحركة الوفاء.

ومنذ انتخابات عام 2012 أصبح المؤتمر الوطني العام لا يحظى بشعبية بدرجة متزايدة بين الليبيين الذين يرون انه لم يحقق تقدما يذكر في الانتقال الى الديمقراطية.

لكن التوترات زادت بشأن مستقبل المجلس بعد انتهاء فترة ولايته الاولى في السابع من فبراير شباط. ووافق اعضاؤه على تمديد عمله للسماح للجنة خاصة باعداد الدستور.

ولدى الفصائل السياسية المتناحرة والميليشيات آراء متضاربة بشأن الطريق الذي يجب ان تسلكه البلاد إذ يدعو البعض الى اجراء انتخابات مبكرة بينما يطالب آخرون بتمديد تفويض البرلمان.

وسيدلي الليبيون بأصواتهم يوم 20 فبراير لاختيار جمعية لوضع مسودة دستور خلال الأشهر القليلة القادمة والتي توفر إذا ما نجحت بارقة أمل نادرة في مرحلة انتقالية شابها حتى الآن الاضطراب والعنف.