نواكشوط , موريتانيا , 14فبراير ,لمين عبدو أخبار الان –

تتردد سيدة موريتانية منذ ثلاث سنوات على محاكم العاصمة نواكشوط للبت في دعوى تقدمت بها ضد زوجها السابق الذي يصر على رفض الاعتراف بأحد توأمين أنجبتهما منه.ورغم أن السيدة حصلت على حكم ابتدائي يدحض دعوى زوجها فهي لم تتمكن حتى من رؤية ابنها الذي اعترف به والده، اذ انه قرر إبعاده عنها وعن توأمته التي يعتبر أن مريم حملت بها من رجل آخر.

لم تتوقعْ مريمُ وهي تلِدُ توأمينِ من زوجها السابقِ حسين أن الزمنَ يُخبِّئُ لها مستقبلا بهذا الغموض… الزوجُ الذي هجرها قبل مولدِ التوأمينِ بأشهرٍ ظهر فجأةً بعد سنواتٍ من الاختفاء واعترف بالابن آدم وأنكر أبوتَه لتوأمِه حواء، لتدخلَ مريمُ نفقًا طويلا مع القضاء تناصرُ قضيتَها جمعياتُ الدفاعِ عن المرأة.

تقول  مريم
“بعد فطام التوأمين ذهب حسين بآدم ولم يسمح لي بلقائه منذ ذلك الوقت الذي مضت عليه سنتان… حزنت للامر لكن صدمتي الحقيقية كانت عندما اتصلت به بشأن استصدار وثائق مدنية لهما فصرخ في وجهي آدم” ابني أما حواء فبنتك ووحدك من يعرف أباها”كسَبتْ مريمُ المعركةَ القانونيةَ بحصولها على حكم ابتدائيٍ بصحة نسبةِ حواءَ إلى حسين وتحميلِه نفقتَها، وعلى الرَّغمِ من أن الحكمَ بقي حبرًا على ورقٍ ، فهي باستصداره حققتْ معجزةً،

فالقانونُ الموريتانيُ ، وإن كان لا يحصرُ وسائلَ إثباتِ الأبوةِ ، لا ينصُّ على اعتماد الطرقِ العلميةِ الكفيلة بإزالة اللَّبسِ سريعًا ، ومنها فحصُ الحَمْضِ النَّووي. يقول محمد ولد سيدي محمد ولد المصطفى محام لدى المحاكم الموريتانية.”  في القانون الموريتاني إذا ثار نزاع يتعلق بالنسب يلجأ إلى قواعد الاثبات العامة كالشهادة والقرائن والاعترافات والكتابة وغيرها من وسائل الاثبات،

وإن لم تكن كافية يمكن اللجوء إلى وسائل إثبات أخرى كالفحوصات الطبية.   “إنكارُ الأُبوةِ من المشكلات الاجتماعيةِ الشائعة في موريتانيا التي يقعُ ضحيتَها مئاتُ الأطفالِ الأبرياءِ وقد تُسبِّبُ لبعضهم عقدًا نفسيةً تلازمُهم مدى الحياة، خصوصًا وأن نظامَ الحالةِ المدنية المعمولَ به حاليا يضعُ عوائقَ كثيرةً في طريق حصولِ هؤلاءِ الأطفالِ على وثائقَ مدنيةٍ ، ما يترتبُ عليه حرمانُهم من حقهم في التعليم والصحة أو يمنعُهم ، في أقلِّ تقديرٍ، من الحصول على هذه الحقوقِ بيُسر وسهولة .