العراق، 8 فبراير 2014، وكالات –

كشفت مصادر برلمانية ومصادر محلية في محافظة الأنبار، غرب العراق، عن مبادرة جديدة لحل أزمة الأنبار.

 وتتألف تلك المبادرة من 13 بنداً، أبرزها انسحاب قوات المالكي من المدن والعودة إلى ثكناتها خارج المدن، وإلقاء المسلحين السلاح، وتعويض المتضررين والنازحين، إضافة إلى إعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية التي شنتها قوات المالكي، وحصر القيادة العسكرية ضمن قاطع عمليات الأنبار، وعدم اشتراك قيادة عمليات الجزيرة والبادية، وإعادة بحث مطالب المحتجين في ساحات الاعتصام.

 وتأتي هذه المبادرة لحل أزمة الأنبار بعد سلسلة من المبادرات لتغليب الحل السياسي، منذ انطلاق مطالب المحتجين في ساحات الاعتصام قبل نحو 400 يوم.
وفي هذا السياق، رأى ائتلاف متحدون, على لسان المتحدث باسمه، ظافر العاني، في اشتراك جهة حكومية، وهي وزارة الدفاع في هذه المبادرة، نقطة تحول باعتبارها المرة الأولى التي يدخل بها البعد الحكومي، إلا أن العاني يعتقد أن حكومة المالكي قد تقبل بالمبادرة، لأنها لم تتمكن من تحقيق انتصار عسكري، لكنه رجح أيضاً أن تماطل لتحقيق مكاسب قبيل الانتخابات العامة.
وبغض النظر عن نية الحكومة، فقد اتهمت لقاء وردي, النائبة عن محافظة الأنبار ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين، الحكومة العراقية بممارسة سياسة الأرض المحروقة، بقصفها الأحياء السكنية. ونبهت إلى أن المبالغ التي تعطى لوزارة الدفاع ضمن بند التحشيد الوطني، تستغل لشراء ولاء شيوخ العشائر، بدلاً من الاستفادة منها في إغاثة النازحين. وبينت أن عدد النازحين من محافظة الأنبار، بحسب آخر المعلومات ما قبل قطع الاتصالات، وصل إلى نحو 50 ألف عائلة.