هشام بن بو زيد
تونس ، 07 فبراير 2014 ، ا ف ب –
إلى تونس حيث أقيم اليوم احتفال رسمي بعد المصادقة على الدستور الجديد للبلاد في السادس والعشرين كانون الثاني يناير، عقب مناقشات صعبة إستمرت اكثر من سنتين وسط أزمات سياسية.
وشارك في الإحتفال عدد من رؤساء الدول، ومسؤولين رفيعي المستوى من بلدان عربية وأفريقية وأوروبية.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي شارك في الإحتفال إن الدستور الجديد يؤكد على أن الاسلام يتماشى تماما مع الديموقراطية، وأنه يمكن أن يكون مثالا ومرجعا لدول أخرى. ومن بين الحضور أيضا رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، والرئيس اللبناني ميشال سليمان، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إضافة الى
رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي.
وأقيم الحفل في قاعة الجلسات العامة في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) الذي تولى صياغة الدستور.
وفي 26 كانون الثاني/يناير 2014 صادق المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 على نص الدستور الحديد، وفي اليوم التالي .
وفي اليوم التالي وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي على الدستور.
وأعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في خطاب القاه في افتتاح الحفل ان الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ فور نشره يوم 10 شباط/فبراير 2014 بالجريدة الرسمية.
وينص الفصل 147 من الدستور الجديد على أن يدخل “حيز النفاذ فور نشره” بأمر من رئيس البرلمان بالجريدة الرسمية.
وسيحل الدستور الجديد محل دستور البلاد الصادر عام 1959 والذي تم تعليق العمل به إثر الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.
واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان الدستور التونسي الجديد “يؤكد.. ان الاسلام يتماشى تماما مع الديموقراطية”، وأنه “يمكن أن يكون مثالا ومرجعا لدول عديدة”.
ونوه هولاند في خطاب بالدور الذي لعبته اربع منظمات اهلية، بينها المركزية النقابية القوية، لاخراج تونس من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013.
وكانت الازمة التي اصابت الحياة السياسية في تونس بالشلل التام، اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وقتل ثمانية عناصر من الجيش في عمليات نسبتها وزارة الداخلية الى جماعة سلفية “ارهابية”.
وطرحت المركزية النقابية “خارطة طريق” قدمت بموجبها الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية استقالتها وحلت محلها حكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة.
ويفترض ان تقود حكومة جمعة البلاد حتى اجراء انتخابات عامة.
وقال فرنسوا هولاند مخاطبا القادة ونواب البرلمان التونسيين “فرنسا ستكون إلى جانبكم بالكامل”.
وكان هولاند زار تونس في تموز/يوليو 2013 ووجّه من منبر المجلس الوطني التاسيسي الذي صاغ الدستور “رسالة تشجيع” الى هذا البلد الذي كان حينها يتخبط في الازمة السياسية.
من ناحيته قال رئيس البرلمان الألماني (البوندستاغ) نوربرت لامرت مخاطبا القادة والبرلمانيين التونسيين “أصدرتم نصا رائعا وعليكم الآن ان تنقلوا هذا النص الرائع الى واقع رائع”.
وأضاف “إذا استطاعت تونس إظهار ان الديمقراطية والاسلام يستطيعان التعايش معا، فسوف يكتسب الطريق التونسي اهمية تاريخية وكونية”.
ونوه بـ”توافق” المعارضة العلمانية وحركة النهضة الاسلامية صاحبة اغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي (90 من إجمالي 217) حول الدستور الجديد، رغم التجاذبات السياسية الكبيرة بينهما قبل التصديق عليه.
وقال “أعبّر عن إعجابي البالغ بالوصول الى توافق، من دونه ما كان للدستور ان يكتب، ومن دونه لا يمكن ان تستمر أي ديمقراطية”.
ولفت الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى ان “مسار” عملية الانتقال السياسي في تونس “تميّز فعلا باعتماد معايير ديموقراطية، حصنت العملية (الانتقالية) برمتها”.
وذكر في هذا السياق بأن “الدستور (التونسي) الجديد، هو ثمرة مجلس وطني تأسيسي، انتخب بإشراف هيئة مستقلة للانتخابات، وعلى أساس قانون انتخاب اعتمد النظام النسبي، وقد سمح (ذلك) بتظهير تنوع مكونات المجتمع التونسي” مشيرا الى ان هذه العوامل ساهمت في “إضفاء درجة عالية من الصدقية على المسار الانتقالي”.
وقال ان الدساتير الجديدة اليوم “يجب ان تخفف من غلو التعصب والتطرف” على غرار الدستور التونسي الذي يقول في فصله السادس “تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح (..) كما تلتزم يمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، وبالتصدي لها”.
ووصف عبد الملك سلال الوزير الأول في الحكومة الجزائرية الدستور التونسي بأنه “إنجاز عظيم” و”مفخرة للشعب التونسي” و”خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح”.
وقال “إدراكا منها لوحدة المصير، فإن الجزائر ستقف معكم..وتعمل معكم على إنجاح عملية التحول الديموقراطي..الجزائر معكم في السراء والضراء”.