دبي، 1 فبراير 2014، أخبار الآن –

انتهت محادثات جنيف 2 يوم الجمعة، 31 يناير 2014، بتحقيق تقدم طفيف لم يطال الملفات الحساسة.
في مؤتمر صحفي عُقد في ختام هذه الجولة الأولى من المحادثات، أقر الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا، بأن المحادثات كانت “بداية متواضعة” وأن الإنجاز الأبرز كان عقد المحادثات بحد ذاتها وجمع الطرفين، المعارضة والنظام، في غرفة واحدة.
المحادثات أخفقت في إحراز أي تقدم في ملف كسر الحصار عن حمص وتأمين إدخال قوافل المساعدات إلى المدينة، وملف إطلاق سراح النساء والأطفال من سجون النظام، وملف التأسيس لحكومة انتقالية في سوريا.
ما تم إنجازه كان الاتفاق على إطار عمل لمحادثات مقبلة استنادا على إعلان جنيف 1، الموقع نهاية يونيو 2012، برعاية أمريكية وروسية. الإعلان ينص على انتقال للسلطة في سوريا. وهذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها النظام السوري بموافقته على الخوض في مسألة انتقال السلطة. لكن المعضلة لا تزال في بشار الأسد. فبينما تصر المعارضة السورية وحلفاؤها على أن لا وجود للأسد في المرحلة المقبلة، يصر النظام على بقاء الأسد.
الجولة التالية من المحادثات ستكون في 10 فبراير 2014. المعارضة السورية قالت إنها ستحضر هذه الجولة؛ فيما قال وفد النظام  إنه سيعود إلى دمشق للتباحث مع الأسد قبل تأكيد الحضور.

ردود الفعل
الدول الرئيسية الإحدى عشرة في مجموعة اصدقاء سوريا التي تدعم المعارضة السورية، حمّلت نظام الاسد مسؤولية عدم احراز تقدم في جنيف2.
المجموعة التي تضم مصر وفرنسا والمانيا وايطاليا والاردن وقطر والسعودية وتركيا والامارات وبريطانيا والولايات المتحدة أصدرت بياناً مشتركا في باريس قالت فيه: “نحن مصدومون لاستمرار النظام في استراتيجيته التي عنوانها “موتوا جوعا او استسلموا” التي تمنع مئات الآلاف في دمشق وحمص وغيرهما من تلقي الطعام أو الأدوية.”

وفي بيان منفصل، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه “من أجل مواصلة العملية ونجاحها، لا يمكن للنظام (السوري) أن يكتفي بالحضور. عليه أن يتحرك سريعا للتخفيف من معاناة الشعب السوري والسماح بتشكيل حكومة انتقالية”.
جنيف 1
في 30 يونيو 2012، اجتمعت “مجموعة العمل من أجل سوريا” في جنيف بناء على دعوة من المبعوث الأممي أنذاك كوفي أنان، وأصدرت بياناً ختاميا حول سوريا يحدد خارطة الطريق لحل الأزمة هناك. أبرز ما جاء في البيان:
1.  الإلتزام بوقف دائم للعنف المسلح بكافة أشكاله وبتنفيذ خطة النقاط الست.
2.  تكثيف وتيرة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا وتوسيع نطاقه، ليشمل على وجه الخصوص الفئات الضعيفة، والأشخاص الذين شاركوا في أنشطة سياسية سلمية، ووضع قائمة بجميع الأماكن التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص وتقديمها دون تأخير عن طريق القنوات المناسبة، والعمل فورا على تنظيم الوصول إلى هذه المواقع، والرد بسرعة عن طريق القنوات المناسبة على جميع الطلبات المكتوبة المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأشخاص أو بالوصول إليهم أو الإفراج عنهم.
3. كفالة حرية التنقل في جميع أرجاء البلد للصحفيين، وكفالة منحهم تأشيرات وفق سياسة غير تمييزية.
4. احترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.
5. يجب على الحكومة (السورية)، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية فورًا وبصورة كاملة الوصول لدواعٍ إنسانية إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال. ويجب على الحكومة وجميع الأطراف أن تتيح إجلاء الجرحى، وأن تتيح مغادرة جميع المدنيين الذين يودون ذلك. ويجب على جميع الأطراف أن تتقيّد بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يشمل التزاماتها المتعلقة بحماية المدنيين.