جنيف، سويسرا، 24 يناير 2014، أخبار الآن-
هذا وأفادت مراسلة أخبار الآن في جنيف أن الإبراهيمي أزال كل الشكوك حول مقررات مؤتمر جنيف واحد اذ ستكون المفاوضات القادمة على أساسه.
وحول الموضوع إستضافت مراسلتنا المحلل السياسي عمر كوش الذي أكد أن مؤتمر الابراهيمي ركز على أن التفاوض سيكون على اساس جنيف واحد، وأن الوفدان سيبقيان الى نهاية الجولة الاولى من المفاوضات الامر الذي يؤدي الى بحث نقاط اساسية منها الوضع الإنساني في سوريا.
وكان أعلن موفد الأمم المتحدة الى سوريا الاخضر الابراهيمي أنه تم التوصل الى اتفاق بعد المحادثات التي اجراها في جنيف مع وفدي المعارضة والنظام السوريين، على عقد اجتماع بين الطرفين السبت.
وقال في مؤتمر صحافي إن طرفا النزاع في سوريا وافقا على الجلوس سوية، مشيراً الى وجوب البناء في المفاوضات على مباديء جنيف 1. واستبعد الابراهيمي إحتمال مغادرة الوفدين سويسرا ووقف المفاوضات.
<<
وكان يفترض ان تبدأ المفاوضات الجمعة باجتماع صباحي في غرفة واحدة لا يتبادل خلاله الوفدان الكلام، بل يستمعان الى كلمة من الابراهيمي، على ان ينفصلا بعد ذلك، ويجلس كل منهما في غرفة، ويتنقل الابراهيمي بينهما.
الا ان الامم المتحدة اعلنت قبل ساعة من موعد الاجتماع تغيير البرنامج. واجتمع الموفد الخاص مع كل من الوفدين على حدة.
من جانبها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان النظام السوري سيكون مسؤولا عن فشل المفاوضات اذا انسحب من مؤتمر السلام في جنيف.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ردا على سؤال صحافي حول تلويح ممثلي الرئيس بشار الاسد بالانسحاب “اذا انسحبوا، سيتحملون مسؤولية فشل” المفاوضات.
ولا تزال فرنسا تامل في ان يؤدي مؤتمر جنيف 2 الى تشكيل حكومة انتقالية، كما قال المتحدث. واوضح ان فرنسا تامل ايضا في اتخاذ “اجراءات ثقة” مثل الافراج عن معتقلين ووقف النار وتوسيع المساعدة الانسانية وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى بعض المناطق في البلاد.
والجمعة، رفضت المعارضة السورية الجلوس الى طاولة واحدة مع النظام مطالبة بان تقبل الحكومة السورية بمبدأ تشكيل حكومة انتقالية من دون الاسد قبل اي تفاوض مباشر.
وامام هذا الموقف، ابلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي بانه “اذا لم تعقد جلسات عمل جدية السبت، فان الوفد الرسمي السوري سيغادر جنيف نظرا لعدم جدية وجهوزية الطرف الاخر”.
جنان موسى مراسلة أخبار الآن
عمر كوش محلل سياسي