الحدود التركية السورية، 22 يناير، ثائر الشمالي، رامة طحان- أخبار الآن –

حصري الحدود التركية السورية

في مقابلة حصرية مع أخبار الآن، قال منشق  عن داعش طلب ألا يظهر وجهه لأنه ينوي العودة إلى بلده العربي. قال إنه تفاجأ من المهام التي كانت تطلب منه في سوريا مع التنظيم، والتي تتعارض كليا مع الهدف الذي دفعه الى الانضمام للنتظيم، مضيفا ان مهمته التي امر بتنفيذها تتمثل في سجن المعتقلين وجلدهم دون تمييز بين امرأة أو رجل. وهو أمر قال إنه لن ينساه أبدا.
مراسل أخبار الآن الى سوريا ثائر الشمالي وراما الطحان أعدها هذا اللقاء الذي سيبث كليا لاحقا.

 
وقال المنشق عن داعش الى مراسلي اخبار الآن: الذي تفاجأت به انني بعد المبايعة على السمع والطاعة انني بدلا من نزرولي الى ساحات الوغى، اضطررت ان اسمع كلمة اميري وان أكون سجانا وهذا الموقف لا انساه مدى حييت. عندما كنت أومر بجلد الناس المسلمين.
 وأضاف المنشق: انا لا أساله ولا احقق معه.  انا فقط اقوم بضربهم. فمثلا، يأتيني فلان من الناس، فأقوم بجلده ثمانين جلدة. ثم يأتيني آخر فأقوم بجلده اربعين جلدة.  ثم تأتيني امراة فأجلدها ثمانين جلدة هذا ما كان يسمى بالجهاد في السجن.
جاء ذلك فيما ذكرت تقارير اعلامية أن  تنظيم (داعش) بدأ  تطبيق معاييره ونمط الحياة في «ولاية الرقة» في شمال شرقي البلاد بمنع التدخين والأغاني وفرض النقاب وإغلاق المحال قبل الأذان وخلال الصلاة في المسجد، بعدما فرض مقاتلوه يدهم العليا في الصراع المحتدم مع تنظيمات مقاتلة في الشريط المحاذي لحدود تركيا في شمال سورية.
وفي 14 الشهر الجاري، تفرد مقاتلو «داعش» بالسيطرة على مناطق الرقة القريبة من حدود العراق، عدا المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. وكانت مساعي التنظيم فرض نمط متشدد من بين الأسباب التي دفعت كتائب إسلامية مثل «الجبهة الإسلامية» و «جيش المجاهدين» و «جبهة ثوار سورية» للدخول في مواجهه معه. وفيما تقدم مناهضو «داعش» في غرب حلب وفي شمال غربي البلاد، حافظ التنظيم على مواقعه شرق حلب وفي شمال شرقي البلاد.
ووزع «داعش» أربعة بيانات في شوارع مدينة الرقة. وتناول الأول «فرض النقاب» طالباً من «أي أخت توجد في الشارع بوجوب التزام ما يسمونه الأخلاق الإسلامية ومنها لبس الحجاب الشرعي الكامل المكون من العباءة الفضفاضة والحجاب والنقاب وقفازات وعدم رفع الصوت في الشارع وعدم المشي في ساعة متأخرة وحيدة من دون محرمها». وأضاف البيان: «كل أخت تخالف ذلك تعاقب بالشرع هي وولي أمرها بعد مهلة قدرها ثلاثة أيام»، لافتاً إلى أن عدم تطبيق هذه الأمور «نخشى أن يؤدي إلى خسارة المناطق المحررة».