الأباوي محمد
تونس, تونس, 17 يناير 2014, وكالات –
استأنف البرلمان التونسي مساء امس جلساته العامة المخصصة للمصادقة على الدستور الجديد للبلاد ، بعدما كانت توقفت منذ الثلاثاء بسبب خلافات حول صياغة فصول في باب السلطة القضائية.
وصادق المجلس في أجواء غلب عليها التشنج على الفصول ( 103 و 107 و 108 ) من باب السلطة القضائية بعدما أدخلت عليها لجنة التوافقات تعديلات.
والثلاثاء رفض المجلس المصادقة على هذه الفصول بسبب خلافات عميقة حول صياغتها بين نواب المعارضة وحركة النهضة صاحبةِ غالبية المقاعد في البرلمان .
واحتدم الخلاف بشكل خاص حول الفصل 103 الذي ينظم تعيين القضاة، والقضاة ” السامين ” (الكبار).
ويقول الفصل 103 الذي صادق عليه 129 نائبا من أصل 184 شاركوا في عملية الاقتراع، “يُسمى (يُعيَن) القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق ( مُلزم ) من المجلس الأعلى للقضاء. يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية”.
والثلاثاء رفض المجلس المصادقة على هذا الفصل الذي كانت فقرته الثانية تقول “تتم التعيينات في الوظائف العليا القضائية بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من وزير العدل ويضبط القانون هذه الوظائف”.
وطالبت نقابتا القضاة الوحيدتان في تونس بحذف هذه الفقرة معتبرتين انها تفتح الباب امام تسييس القضاء وإخضاعه للحكومة.