الأباوي محمد
لاهاي, هولندا, 17 يناير 2014, وكالات-
قال قاضي محكمة رفيق الحريري في لاهاي “ديفيد ري” في بداية جلسة المحكمة إن جميع الخطوات اللازمة ستتخذ من أجل إحضار المتهمين إلى المحكمة.
وأضاف أن المحكمة ستتابع جلساتها وكأن المتهمين موجودون، وستفترض أن المتهمين ينفون التهمة وتتابع المحاكمة على هذا الأساس، وسيترتب على الادعاء إثبات العكس بشكل لا يحتمل الشك.
وقال المدعي العام في كلمته الافتتاحية إن كمية المتفجرات التي استخدمت في عملية الاغتيال كانت تهدف إلى إرسال رسالة سياسية ونشر الهلع في أوساط سكان بيروت واللبنانيين بشكل عام.
وقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق في 14 شباط/فبراير 2005 في انفجار شاحنة مفخخة على واجهة بيروت البحرية اثناء عودته الى منزله في سيارة مصفحة. والمتفجرات التي استخدمت في الاعتداء بلغت 2,5 طنا من مادة تي ان تي.
وكان سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل، حاضرا في قاعة المحكمة صباحا. واكد للصحافة انه انتظر هذه المحاكمة “لسنوات طويلة”، اذ انها بدأت بعد تسع سنوات على الاغتيال.
واعرب الحريري عن اسفه “لأن اسماء الاشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم هي اسماء لبنانية تنتمي الى أحد الاطراف السياسيين” مضيفا “إنهم ابرياء حتى تثبت ادانتهم، وهذا ما نريده. نحن نريد العدالة لا الانتقام”.
واضاف الحريري الذي تولى رئاسة الحكومة اللبنانية من 2009 الى 2011 “لطالما عانى لبنان كثيرا بسبب الافلات من العقاب، أما الآن فإننا سنرى العدالة في نهاية هذه المحاكمة تتحقق”.
وشدد المدعي على ان “الجميع في لبنان تاثر بالهجوم في شكل مباشر او غير مباشر”، وعرض صورا عدة ومشاهد التقطتها كاميرات مراقبة بعيد الانفجار.
وقال الكسندر ميلن من مكتب المدعي ان “القلق والرعب اللذين ارتسما على وجوه الحاضرين (…) تعبر عن كل المعاناة الانسانية التي تسبب بها الانفجار”.
والمحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الامن الدولي وبطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير، بدأت جلساتها في غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الانظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.