بغداد، العراق، 10 يناير 2014، وكالات –
اتهمت كتلة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي حكومتي بغداد وطهران بتهريب سجناء للانضمام إلى (داعش).
وقالت النائب عن “القائمة العراقية” لقاء وردي إن ما ذكره وزير العدل حسن الشمري بشأن ضلوع رؤوس كبيرة في الدولة بتهريب السجناء لمصلحة نظام بشار الأسد في سوريا هو الأصح والأقرب إلى المنطق والواقع”،
محملة الحكومة “مسؤولية هروب السجناء من سجني أبو غريب والتاجي، وباقي المعتقلات في البلاد”.
وأضافت أن “أشخاصاً يعملون بمكتب رئيس الحكومة سبق أن تورطوا بتهريب سجناء تنظيم القاعدة من السجون الرئاسية في البصرة”، مشيرة إلى أن ذلك “موثقا بتقرير زودتنا به لجنة الأمن والدفاع النيابية”.
وأكدت النائب عن القائمة العراقية أن “تراجع وزير العدل عن تصريحاته كان بضغط من الحكومة”، مبينة أن “تهريب السجناء من سجني أبو غريب والتاجي تم بإمكانيات كبيرة لا تستطيع أية جهة القيام بها من دون دعم حكومي”.
وأوضحت وردي أن “السجناء الفارين وجدوا بانتظارهم سيارات وهويات شخصية جاهزة، وتم تهريبهم إلى سوريا، واحراق ملفاتهم بعد ذلك في وزارة العدل”، مؤكدة أن “تهريب السجناء يتم بالاتفاق بين الحكومتين العراقية والإيرانية لدفعهم إلى سوريا لدعم تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) وتمكينه من قتل الأبرياء بحجة وجود هذه التنظيمات، بنحو ينذر بتكرار السيناريو ذاته في العراق”.
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري قال في تصريحات تلفزيونية مطلع الاسبوع الماضي، إن “رؤوساً كبيرة في الدولة سهلت هرب سجناء تنظيم القاعدة من سجني أبي غريب والتاجي في بغداد”، معتبراً أن ذلك يهدف “لتقوية النظام السوري من خلال تقوية تنظيم داعش، وتخويف الولايات المتحدة من أي ضربة عسكرية ضد نظام بشار الأسد وتأكيد أن البديل له هو ذلك التنظيم”، لكن الشمري خفف من حدة تصريحاته، وذكر في بيان لاحق أن حديثه عبر إحدى القنوات الفضائية عن “تورط” بعض المسؤولين في حادثة هروب السجناء “استنتاج شخصي”.
وفي مسعى لرمي التهم على دول عربية في الأحداث الجارية في الأنبار، زعم رئيس الوزراء العراقي في بيان أمس على هامش استقباله سفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية العربية والاسلامية في بغداد أن “بعض الإرهابيين دخلوا العراق بجوازات سفر عربية لتنفيذ عمليات ارهابية ضد ابناء الشعب العراقي”، معترفاً في الوقت ذاته بأن “اهل الانبار وعشائرها هم من يقاتلون القاعدة ويتصدون لها، وأنهم دعوا الجيش لمساندتهم، وهو جيش كل العراقيين بمختلف انتماءاتهم”.
وبموازاة قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان امس أن السفير الايراني أكد عقب لقائه الوزير هوشيار زيباري “موقف الحكومة الإيرانية الداعم للشعب وللحكومة العراقية في مواجهة الهجمات الإرهابية واستعدادها لتقديم الدعم والمساعدة”، مشيرة في بيان إلى أن “زيباري شدد على اهمية استمرار عمل اللجان الفنية المشتركة لحل كافة المسائل المتعلقة بالحدود البرية والنهرية والمياه وتنظيم الزيارات بين البلدين.”
وكان رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني اكد اول من امس خلال لقائه نائب الرئيس العراقي السابق عادل عبد المهدي أن “دعم الامن وصون الوحدة الوطنية في العراق من السياسات المبدئية لايران”، مشدداً على ان” الظروف الراهنة تتطلب المزيد من الوحدة والتلاحم والتكاتف بين القوى السياسية”، كما اعتبر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران الشيخ هاشمي رفسنجاني أن” أي خلاف بين المسؤولين العراقيين يصب بمصلحة الإرهابيين”، مؤكداً أن” التخطيط لمكافحة الإرهاب بات ضرورة سياسية”.
وعلى صعيد التطورات الميدانية في الانبار، قال عضو المجلس المحلي المؤقت لمدينة الفلوجة عدنان الجميلي إن”الحياة الطبيعية عادت إلى جميع مناطق الفلوجة وبنسبة 80% بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة وعودة عمل جميع الدوائر والمؤسسات ومعاودة العمل في المصارف الحكومية التي توقفت عن العمل منذ عشرة أيام تقريبا”، مضيفاً أن “الوضع الأمني مستقر في الفلوجة بعد سيطرة العشائر على المدينة وطرد العناصر المسلحة ومنع المظاهر غير القانونية ودعم قوات الشرطة ومؤسسات الدولة لتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون”، لافتا الى أن “قوات الجيش تتمركز خارج محيط الفلوجة من الجهتين الشرقية والشمالية”، ومطالبا الحكومة المركزية بـ”سحب تلك القوات التي لا نحتاج إلى دخولها كون الملف الأمني بيد الشرطة المحلية والعشائر تدعم سلطة القانون والقضاء”.
وعادت 200 عائلة نازحة الى مدينة الفلوجة بعد استتباب الامن في احياء الفرقان والاندلس والجمهورية في حين اشارت مصادر رسمية الى ان عدد العوائل النازحة من المدينة لوحدها تجاوز سبعة الاف عائلة.
وقد أدانت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أمس كافة اطراف الصراع في محافظة الانبار، مؤكدة إن “جميعها تستخدم أساليب قتال غير شرعية مما أدى لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين والى اضرار بليغة في الممتلكات”.
وفي الرمادي أعلن زعيم “ثوار العشائر” الشيخ رافع الفهداوي أنه “تم تطهير مدينة الرمادي من المجاميع الإرهابية والمسلحة باستثناء بعض الجيوب والقناصة الذين ينتشرون في بعض احياء المدينة”، مبيناً أن “ابناء العشائر والقوات الامنية يخوضون عملية مطاردة لعناصر داعش من عدة محاور”. وأضاف أنه “لا يوجد اي رقم محدد باعداد عناصر تنظيم داعش”، مؤكداً أن “اعداد عناصر التنظيم الارهابي قد يكون قليلاً، لكنه يعتمد بالتالي على الحواضن المتوفرة له داخل المحافظة”.