أبانوب سامي
تونس، 4 يناير 2013، وكالات –
إنتقدت النقابة الرئيسية للقضاة مشروع الدستور الجديد للبلاد بسبب عدم ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وقالت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها ان مشروع الدستور يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع.
وبدأت أمس أول عملية اقتراع على الدستور الجديد اذ صوت 175 نائبا بالموافقة على تسمية الدستور باسم دستور الجمهورية التونسية.
ومن المقرر أن تتم عملية التصويت النهائية على الدستور في الثالث عشر من يناير المقبل بعد أن تتم مناقشة المقترحات المتعلقة به.
واكد كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الجمعة على ضرورة أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور التونسي ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية
وينص الفصل 112 من مشروع الدستور التونسي على أن “قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم (..) في إطار السياسة الجزائية للحكومة”.
وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان هذا الفصل كان ينص في صيغته الاصلية على ان قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم “في إطار السياسة الجزائية للدولة”.
واوضحت أن “لجنة التوافقات” داخل المجلس التأسيسي غيرت النسخة الاصلية للفصل.
جاء هذ بعد ان إنتقدت النقابة الرئيسية للقضاة مشروع الدستور الجديد للبلاد بسبب عدم ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وفي 18 يونيو/حزيران 2013 أنشأ المجلس التأسيسي “لجنة توافقات” مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور.