الأباوي محمد
نواكشوط، موريتانيا، 1 يناير 2014، وكالات –
أعلنت مصادر رسمية موريتانية عن انشاء محكمة خاصة في جرائم العبودية إثر انعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس.
و أوضح بيان للمجلس أن الاجتماع صادق على دمج دفعة جديدة من القضاة من بينهم امرأة، و تتألف هذه الدفعة من ثمانية قضاة.
و تعد هذه أول مرة تدخل فيها سيدة سلك القضاء في موريتانيا.
,منذ اصلاح الدستور عام 2012 باتت ممارسات العبودية تعتبر جريمة في موريتانيا لكنها تحاكم امام ومحاكم عادية.
و اعلن مجلس القضاء الاعلى الذي يرأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويتولى تنظيم القضاء انه “صادق على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق” بحسب الوكالة الموريتانية الرسمية للانباء.
و ياتي انشاء المحكمة الخاصة بعد انشاء وكالة وطنية في اذار/مارس لتمويل المشاريع الصغيرة التي يستفيد منها عبيد سابقون.
و صرح رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية المناهضة للعبودية بيرم ولد الداه “لم يكن التشريع غائبا لمحاكمة هذه الجرائم، بل الارادة السياسية لتطبيق النصوص الموجودة”.
وتشكل العبودية موضوعا حساسا في موريتانيا حيث تنشط جمعيات مناهض لها ولا سيما مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية واس او اس اسكلاف، ويمنحها القانون حق الكشف عن ممارسي الاسترقاق ومواكبة الضحايا.
منذ 2007 يواجه المدانون بممارسة الاستعباد عقوبات قد تصل الى السجن عشر سنوات.