العراق ، 30 ديسمبر ، وكالات –

تقدم اربعةٌ واربعون نائبا عراقيا باستقالاتهم بعد فض اعتصام ٍ مناهض ٍلرئيس الوزراء في محافظةِ الانبار الاثنين، مطالبين بسحبِ الجيش من المدن واطلاقِ سراح نائبٍ سني اعتقل السبت الماضي.

واعلن النائبُ ظافر العاني في بيانٍ تلاه في مؤتمر صحافي والى جانبه رئيسُ البرلمان اسامة النجيفي ان اربعا واربعين نائبا من اعضاء ِمجلس النواب من قائمة المتحدون للاصلاحِ تقدموا باستقالاتهم معلنا اسماء 44 نائبا قرروا الاستقالة. واعتبر البيان ان الاحداث الجارية في الانبار تشكل “حربا بعيدة عن الارهاب، هي بالتاكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب، وليست حرب الشيعة ضد السنة، بل هي ا حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية وفق البيان “.

وتابع البيان “انها حرب رئيس الوزراء (نوري المالكي) وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية”، مشيرا الى ان “الشراكة الوطنية مع رئيس الوزراء اصبحت موضع شك”.

وطالب النواب رئيس الحكومة نوري المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة بسحب الجيش من المدن، في اشارة الى مدينتي الرمادي (100 كلم غرب بغداد) والفلوجة (60 كلم غرب بغداد) اللتين تشهدان مواجهات بين مسلحين وقوات عسكرية. كما طالب النواب باطلاق سراح النائب السني احمد العلواني الذي اعتقل السبت الماضي في الرمادي على ايدي قوات امنية.

وازالت القوات الامنية العراقية في وقت سابق من الاثنين الاعتصام المناهض للحكومة في الانبار غرب العراق، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقا لعام، وسط اشتباكات دامية في الرمادي والفلوجة بين هذه القوات ومجموعات مسلحة، قتل فيها عشرة مسلحين. هذا و أ فادت وكالة الصحافة الفرنسية أنه تم نقل جثث 10 قتلى إلى مستشفى في الأنبار بعد فض الاعتصام، في وقت يستمر إعلان حظر التجوال في منطقة الرمادي.

انهت القوات الامنية العراقية ازالة خيم الاعتصام المناهض للحكومة في محافظة الانبار اليوم، وفتحت الطريق الذي بقي مغلقا لعام، بحسب ما افاد متحدث حكومي.

وقال علي الموسوي “اكدت مصادر العمليات العسكرية في الانبار ان الشرطة المحلية والعشائر وبالتنسيق مع الحكومة المحلية في الانبار انتهت من ازالة الخيم التي في الساحة وفتحت الشارع الذي كان مغلقا”.وفي وقت سابق نشبت معارك عنيفة في مدينة الرمادي بين مسلحي العشائر والقوات العراقية التي هاجمت فجر اليوم مخيم الاعتصام، برغم اتفاق أبرم ليلة أمس مع أهالي المدينة كان مقررا ان ينهي الأزمة.

وقالت مصادر صحفية من داخل المدينة إن المسلحين سيطروا على عدة أحياء فيها، مشيرة إلى انسحاب القوات الحكومية من محيط ساحة الاعتصام بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف. اقتحمت قوة مشتركة من الجيش والشرطة العراقية، الاثنين، ساحة اعتصام الرمادي بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي في محافظة الأنبار ومناطق عراقية أخرى، تنديدا باعتقال النائب أحمد العلواني.

بدوره، قال مصدر أمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة اقتحمت ساحة الاعتصام من محورين، مضيفا أن القوات رفعت 20 خيمة للمعتصمين.

وتأتي هذه الأحداث في وقت خرجت تظاهرات حاشدة في الفلوجة والرمادي والصقلاوية والبو علوان للمطالبة بالافراج عن العلواني، وبعد أن اشترط شيوخ عشائر الأنبار إنهاء وجود الجيش العراقي داخل مدن المحافظة لإنهاء اعتصامهم.

وكان شيوخ عشائر الأنبار توعدوا الحكومة بما وصفوه بالرد القاسي إذا لم تفرج عن العلواني، ما ينذر تأجيج التوترات في المحافظة التي يغلب السنة على سكانها والتي شهدت احتجاجات على ما يعتبره متظاهرون تهميشا لدور السنة.
والعلواني عضو في كتلة العراقية، ومن أشد منتقدي رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو من الشخصيات المهمة في الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في ديسمبر 2012 في الأنبار ومحافظات عراقية أخرى.

يشار إلى أن عملية اعتقال العلواني في منزله بالرمادي، الاثنين الماضي، تخللتها اشتباكات بين الجيش ومرافقي النائب، وأسفرت عن مقتل 5 من حراسه الشخصيين وشقيقه. وهذه ثالث عملية اعتقال لمسؤول سني بارز أو أحد معاونيه في العراق منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011، حين أوقف حراس لنائب الرئيس طارق الهاشمي قبل أن يحكم هو غيابيا بالإعدام بتهمة الإرهاب.

وبعد عام، شنت السطات عملية أمنية أسفرت عن اعتقال حراس وزير المالية الذي استقال لاحقا، رافع العيساوي، في قضية أثارت ازمة سياسية كبرى وأطلقت الاعتصامات ضد حكومة المالكي.

ودفع اعتقال العلواني، الذي نشرت صورة بدا فيها وكأنه تعرض للضرب على وجهه على الصفحة الرسمية لقوات العمليات الخاصة في موقع فيسبوك، رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى إرسال وفد برلماني إلى الأنبار للتحقيق في ملابسات القضية.