تونس, تونس, 29 ديسمبر 2013, وكالات –

 صادق البرلمان التونسي المؤقت السبت الماضي على تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا للانتخابات المستقلة, وذلك بأغلبية مائة وتسعة وثلاثين صوتا من أصل مائة وسبعين، وفق ما اعلنت عنه مصادر برلمانية.

 ويتعلق المقترح، الذي صادق عليه المجلس، بتحديد مواعيد انتخاب أعضاء الهيئة العليا للانتخابات، وموعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

 وقال ماهر بن ضياء عضو لجنة التنسيق والربط بين هيئة الحوار الوطني ولجنة الفرز في المجلس إنه تم التوافق بين اللجنة والمجلس الوطني التأسيسي على محتوى الروزنامة “الجدول” المحددة لمواعيد المسار الانتخابي.

 وأضاف بن ضياء، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن هذه الروزنامة تم تحديدها بالتوافق بين هيئة الحوار والمجلس الوطني التأسيسي.

وكان البرلمان التونسي قد اعلن السبت ان احزاب السياسية في تونس توصلت إلى اتفاق بشان نقاط الخلاف المتعلقة بمسودة الدستور وانه سيبدأ التصويت علي المسودة في الثالث من يناير كانون الثاني.

وقال رئيس المجلس مصطفى بن جعفر إن حزب النهضة الحاكم الذي كان يرغب في قيام نظام برلماني خالصا في البلاد قد وافق بدلا من ذلك على إعطاء الكثير من الصلاحيات للرئيس بما في ذلك سلطة حل البرلمان.

وفي تنازل آخر، وافقت الحكومة التي وافقت في السابق على تسليم السلطة إلى شخصيات مستقلة قبل الانتخابات على تبني تلك الخطوة في الثامن من يناير كانون أول.

وعصفت ازمة سياسية في البلاد منذ اغتيال الناشط المعارض شكري بلعيد في شباط فبراير الماضي