أبانوب سامي
دمشق ، سوريا ، 28 ديسمبر 2013 ، الشبكة السورية لحقوق الانسان –
قالت الشبكة إن نسبة المدنيين من القتلى تسعة وسبعين بالمئة في حين بلغ عدد القتلى من العسكريين احد عشر بالمئة.
ووثقت الشبكة مقتل واحد واربعين الفا وخمسمئة واثنين وثلاثين شخصاً على يد قوت النظام بينهم اثنين وثلاثين الف وتسعمئة وتسعة واربعين من المدنيين. وتسعة الاف وثمانية وثلاثين مسلح
وأوضحت الشبكة أن من بين القتلى المدنيين أكثر من أربعة الاف وثلاثمئة واربعة واربعين طفلاً . والفين وتسع مئة واحدى وعشرين إمرأة . إضتفة الى الف وستمئة وتسعة معتقلين تم تعذيبهم حتى الموت.
وبلغت نسبة النساء و الإطفال 17 % من مجموع الضحايا وهي تعد نسبه مرتفعه جداً، واعتبرت الشبكة ذلك دليلاً صارخاً على إستهداف متعمد من قبل قوات النظام للمدنيين.
الاستنتاجات القانونية :
نستنتج من ذلك كله يؤكد و بما لايدع مجالا للشك على منهجية ونطاق واسع لقوات الحكومة السورية في قتل و استهداف المدنيين و بالتالي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
وكما أن الجرائم ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي تعتبر جرائم حرب .
كما أن الحكومة السورية خالفت العديد من نصوص قواعد القانون الدولي الإنساني عبر الاستهداف المتعمد و المقصود للمدنيين و عبر الهجمات العشوائية أيضا .
إلى لجنة التحقيق الدولية
على لجنة التحقيق الدولية أن ترقى إلى المستوى المأمول منها في إعطاء توصيف دقيق حول حجم الانتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة السورية تجاه الشعب السوري.
إلى مجلس حقوق الإنسان :
1. مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه مايحصل لأبناء الشعب السوري من قتل واعقتال واغتصاب وتهجير .
2. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل والتعذيب ومطالبتها بالإفراج عن جميع المخطوفين .
3. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية -روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل لأطفال سورية .
4. ايلاء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق الإنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا .
إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة :
1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية .
2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل واضحة في ذلك .
3. ادراج قوات الجيش الوطني وقوات الشبيحة الموالية للحكومة السورية وقوات حزب حزب الله اللبناني على قائمة الارهاب الدولية.
إلى الجامعة العربية :
1. الطلب من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة من إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها من الاهتمام والمتابعة.
2. الاهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة الاهتمام ورعاية ذوي الضحايا ورعايتهم نفسيا و ماديا و تعليميا .
3. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين -روسيا وإيران والصين- لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية .