طرابلس، ليبيا، 25 ديسمبر 2013، رويترز –

تستعد ليبيا لانتخاب هيئة تأسيسية تتولى وضع دستور جديد للبلاد بعد الإطاحة بالنظام السابق عام 2011.
لكن إقبال الناخبين على تسجيل أسمائهم قبل التصويت لانتحاب أعضاء الهيئة التأسيسية كان ضعيفا فأطلقت المفوضية العليا للانتخابات حملة لتوعية المواطنين بأهميتها.

وقال متطوع في الحملة يدعى محمد الجعفري “كان الإقبال ضعيف جدا الفترة اللي فاتت. لكن بعد حملة التوعية صار فيه إقبال وتعدل المعدل بتاع المفوضية وزاد بعد حملة التوعية بنسبة جيدة. فاحنا إن شاء الله نحاول الفترة هذه أن نزيد أكبر عدد ممكن يساهموا في التسجيل حتي يستطيعوا أن كلهم في وضع الستين شخص اللي هم بيمثلوا الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.”
وأعلنت ثلاث أقليات عرقية في ليبيا أنها سوف تقاطع الانتخابات هي الأمازيغ والتبو والطوارق رغم تخصيص ستة مقاعد لها في الهيئة التأسيسية التي ستتألف من 60 عضوا.
وتقول الأقليات الثلاث إنها تعارض طرح مسودة الدستور للتصويت بين أعضاء الهيئة وإن القضايا الثقافية وغيرها من القضايا التي تمس الأقليات يجب أن تكون الموافقة عليه داخل الهيئءة بالإجماع لا بأغلبية أصوات الأعضاء.
وتجري الاستعدادات للانتخابات على قدم وساق رغم عدم تحديد موعد لها حتى الآن.
وتعقد المفوضية العليا للانتخابات دورات تدريبية للمشرفين على لجان إعداد وتحديث كشوف أسماء الناخبين.
وقال مدرب في تلك الدورات يدعى عبد العزيز الزيتوني “هدف الدورة هي أن هي مرحلة كيف يسجلوا المواطنين أو مرحلة الإضافة والتعديل. بحيث أن يحضروا المواطنين إلي المراكز لغرض التسجيل أو لغرض التغيير. هي مرحلة احنا نقولوا لها مرحلة الإضافة يا إما إضافة المواطن هذا في سجل الناخبين أو تغيير مركز الناخب متاعه.”
وسيتعين على أعضاء الهيئة التأسيسية التي ستنتخب لوضع الدستور أن يضعوا عند تحديد النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا الخصومات السياسية والقبلية في اعتبارهم علاوة على الدعوات إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي في شرق البلد.
وذكر سالم الحسومي رئيس مكتب الدعم اللوجستي بالمفوضية العليا للانتخابات أن جميع المواد اللازمة لعملية التصويت في الانتخابات مُعدة للإرسال إلى لجان الاقتراع في كل أنحاء البلد.
وقال الحسومي “المخزن قسمناه علي 17 منطقة (بالانجليزية) كل منطقة مخصصة للجنة انتخابية وهي 17 لجنة انتخابية علي مستوي ليبيا زي ما تشوف المواد الانتخابية كلها جاهزة ونستنو في الإذن بالتوزيع إن شاء الله كامل ليبيا إن شاء الله.”
وتأجلت مرارا مساعي وضع دستور جديد لليبيا بسبب الصراعات السياسية داخل البرلمان الذي انتخب عام 2012 ليمارس مهامه لمدة 18 شهرا.