دبي، 24 ديسمبر، (وكالات -أخبار الآن)–
صرح عمر حميدان، المتحدث الرسمي بإسم المؤتمر الوطني العام الليبي، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، بأن المؤتمر أصدر قرارا بتمديد ولايته إلى 24 كانون الأول/ديسمبر 2014.
وجاءت ردود الفعل بالإستياء من قبل أعداد كبيرة من الناشطين الليبين على الانترنت إزاء قرار التمديد هذا، حيث كان المفترض أن تنتهي ولاية المؤتمر في شباط/فبراير 2014.و كان قد تم انتخاب المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو 2012 لوضع دستور والتحضير لانتخابات عامة في غضون 18 شهرا.
ومن الجدير بالذكر أن الطبقة السياسية الليبية تعارض أي تمديد لولاية المجلس معتبرة أنه من الضروري الانتهاء من الفترة الانتقالية و التخلص من التدهور الأمني الذي تمر به البلاد.
ومن المنتظر بدء العملية الإنتخابية لللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور، و إن كانت هذه العملية الانتخابية تبدو متعثرة إلى الآن حيث أقدم عدد قليل من الليبيين على عملية تسجيل أسماءهم في اللوائح الانتخابية التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
المصدر:واشنطن بوست +twitter
ومن المقرر أن تتشكل اللجنة الدستورية من 60 عضوا يمثلون بالتساوي الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا وهي برقة وطرابلس وفزان جنوب.وينتظر أن يحسم الدستور في مسائل أساسية بداية من نظام الحكم إلى وضع الأقليات ومكانة الشريعة الاسلامية.