السعودية، 22 ديسمبر 2013، صحيفة الرياض –
أنهى المركز الأمني لشؤون الخدم، بشرطة منطقة الرياض ومركز رعاية شؤون الخادمات، إجراءاتِ ترحيل سبعمئة وخمسٍ واربعين عاملة، ممن تم ضبطهن في الحملات الأمنية، ومن الهاربات من كفلائهن ومن الرافضات للعمل لدى كفلائهن،
وذلك من خلال التنسيق مع سفارات بلادهن بتخليص وثائق سفرهن، وذلك خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين.وقام فريق بالمركز الأمني لشؤون الخدم يرأسه مدير مركز شؤون الخدم العقيد عبدالرحمن الجريد وممثلي جوازات منطقة الرياض ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بتخليص إجراءات سفر المستضافات بالمركز بالتنسيق مع منشدوبي سفارات بلدانهم وتخليص والتنسيق مع كفلاء المقبوض عليهن لإنهاء الموافقة بترحيلهن لبلادهن .
حيث بذل مكتب الجوازات بالمركز الأمني جهودا كبيرة لتسريع عملية استخراج وثائق للمستضافات في أوقات قياسية مما ساهم في تسريع التواصل مع سفارات العاملات المستضافات بالمركز وتسريع عملية ترحيلهن لبلادهن.وتأتي أعمال المركز الأمني لشؤون الخدم في تسهيل عمليات ترحيل المخالفات لنظام العمل والإقامة في إطار توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه، وبمتابعة من مدير شرطة منطقة الرياض ونائبه لتنفيذ الحملات الأمنية لشرطة منطقة الرياض، وترحيل المخالفين والمخالفات في أسرع وقت ممكن.
من جهة اخرى شرعتْ وزارة العمل السعودية في منع الاستقدام، وإيقاف خدمات نقل الخدمة عن المٌنشآت التي انتهت رخص عمالتها ولم تًجددها، /مع الإبقاء على حقِّ العمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها، ولم يتم تجديدها من قبل صاحب العمل، في نقل خدماتهما إلى صاحبِ عملٍ آخر دونَ موافقة صاحب العمل الحالي، بغض النظر عن نطاق منشأته شرط أنْ تكون المُنشأة المنقول لها الخدمات في نطاق آمن (بلاتيني، أخضر) .
وشدد نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني على أنَّ هذا التنظيم سيمنع تراكم المخالفات ، حيث أنَّ بقاء العامل دون تجديد الرخصة هو مخالفة صريحة للنظام تُعرِّض المنشأة للعقوبة نتيجة إهمال صاحب العمل لتجديد وثائق العامل قبل انتهاء مُدتِّها ، كما سيتم منح العامل الذي لم يقم صاحب عمله بتجديد رخصته مدة شهر للبحث عنْ صاحب عملٍ جديد يرغب في الاستفادة من خدماته ، أو سيتم الرفع ببياناته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.
وبين أن صاحب العمل يُمنح مدة ستة أشهر قبل انتهاء رخصة عمل العامل من أجل تجديدها وهي مدة كافية لمعرفة إن كان يرغب في استمرار خدماته أو نقلها أو إنهائها ، مشيرًا إلى أن الوزارة تلزمه إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتين خلال فترة إقامة العامل داخل المملكة ، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل حتى وإن كانت المُنشأة في النطاق البلاتيني أو الأخضر.