شفان أحمد
جنيف ، سويسرا ، 19 ديسمبر 2013 ، ا ف ب –
الأمم المتحدة : حالات الاختفاء القسري في سوريا جريمة بحق الإنسانية
أكد تقريرٌ أعدته “لجنةُ الأمم ِالمتحدة المختصةِ بالتحقيقِ فى انتهاكاتِ حقوقِ الإنسان فى سوريا” أن حالاتِ الاختفاءِ القسرى تمارسُ على نطاقٍ واسع كجزءٍ من حملةِ ترويع وتكتيكٍ حربى.
وأشارَ التقريرُ الذى حمل عنوان” دون أثر: حالات الاختفاء القسرى فى سوريا” إلى أن قواتِ النظام السوري ارتكبت حالاتِ الاختفاء القسرى كجزءٍ من منهجيةِ واسعة النطاق ضدَ السكان المدنيين ترقى لمستوى جريمةٍ ضد الإنسانية”.
وأوضحَ التقرير ُأن “الاختفاءَ القسرى يُستخدمُ كعنصرٍ عقابى يستهدفُ أفرادَ أسر ِالمنشقين والناشطين والمحاربين وكذلك الذين يُعتقد أنهم قدموا خدماتِ الرعاية الطبية للمعارضة”.وأضاف أنه “طيلة العام الماضى درجت بعض المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة وبشكل متزايد على أخذ الرهائن لمبادلتهم بسجناء آخرين أو مقابل فدية”.
وانتقدت اللجنة عدم سماح الحكومة السورية لها بإجراء تحقيقاتها داخل الأراضى السورية، “وهو الأمر الذى حد من مقدرتها على التحقق من الانتهاكات، وعلى وجه الخصوص تلك الانتهاكات التى ترتكبها المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة”.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بنشر تقريرها الشامل المقبل فى فبراير القادم، على أن يتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسته القادمة فى جنيف منتصف.
وفق التقديرات الاستقصائية للشبكة : اعتقلت قوات النظام السوري مالايقل عن 215 ألف مواطنٍ سوري بينهم قرابة ال 9 آلاف دون سن الثامنة عشر و من بين المعتقلين قرابة ال 4500 امرأه ( و من بين 4500 امراة معتقلة سجلت الشبكة 800 طالبه جامعيه ) و تمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم بأكثر من 70 ألف معتقل مسجلين لديها .
بحسب التقرير ارتفع عدد المعتقلين خلال عام 2013 قرابة الخميسن الف معتقل
كما ارتفع عدد المختفين قسريا من 60 الف الى 85 الف …
اي من بين ال 215 ألف معتقل الان في سوريا هناك مالايقل عن 85 ألف في عداد المختفين قسريا ،
يعني ” الاختفاء القسري للأشخاص ” إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية , أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه , ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
وفي وثيقة من عشر صفحات اتهمت لجنة التحقيق التي يرئسها القاضي البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو ومن اعضائها المدعية الدولية السابق كارلا ديل بونتي، سلطات دمشق بممارسة الاخفاء القسري منذ بداية الثورة في 2011.
وقالت ان حملة الترهيب هذه استخدمت كتكتيك حرب.
وذكر التقرير ان “مدنيين معظمهم رجال بالغين خطفوا من قبل القوات المسلحة والامن السوري وميليشيات موالية للحكومة خلال عمليات اعتقال جماعية ومداهمة منازل وعلى حواجز وفي المستشفيات”.
وتابع ان “عمليات الخطف كانت ترتدي في معظم الاحيان طابعا عقابيا باستهدافها افراد عائلات فارين من الجيش وناشطين واشخاص يقدمون عناية طبية للمعارضين”.
وتابع ان السلطات ترفض اعطاء معلومات عن المفقودين وفي بعض الاحيان اوقف افراد عائلات توجهوا الى اجهزة الامن.
فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان