درنة, ليبيا, 5 ديسمبر 2013, وكالات, أخبار الآن –

أعلنت الحكومة الليبية عن تخصيص سبعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي لتعويض الخسائر في عوائد النفط.
 
وكانت ليبيا قد تكبدت خسائر في العائدات جراء اغلاق الجماعات المسحلة مصافٍ نفطية, وتوقف التصدير منذ الصيف الماضي واعلن رئيس الحكومة علي زيدان أن القطاع بحاجة إلى ستة مليارات أخرى.

يأتي ذلك في وقت زادت فيه جماعات مسلحة وعشائر متمركزة شرقي البلاد ضغوطها على الحكومة, بقولها انها لن تفتح مصاف نفطية حتى توافق الحكومة على تشكيل لجنة من ممثلي المناطق الثلاث بالدولة لتقسيم عائدات النفط.

وتطالب الجماعات الشرقية بإقامة نظام فيدرالي، تتمتع فيه كل منطقة ببعض الاستقلالية وأضافت أن الشرق الليبي عانى التهميش والتوزيع غير العادل للثورة تحت النظام السابق.

وكانت ليبيا قد حققت فائضاً بإيرادات النفط خلال يونيو/حزيران من هذا العام يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، لكن خسائرها جراء حصار منشآت النفط بلغت سبعة مليارات دينار ليبي (5.6 مليارات دولار) على حد تصريحات وزير النفط عبد القادر العروسي.

وستواجه الحكومة مأزقاً كبيراً في إيجاد تمويل ما تبقى من الميزانية لهذا العام والعام المقبل إذا استمر إغلاق منشآت النفط، حيث وضعت الميزانية المُقدرة بحوالي 67 مليار دينار (53 مليار دولار) على أساس بيع النفط بسعر تسعين دولارا للبرميل، غير أن مصادر برلمانية مسؤولة عن ملف النفط قالت للجزيرة نت إن ليبيا لم تقترب بعد من الخط الأحمر كي تضطر لتوظيف الأرصدة المجمدة التي تقدر بـ139 مليار دينار (111 مليار دولار) أو أموال الصندوق السيادي التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار المُقدرة بحوالي 68 مليار دينار (54 مليار دولار).