اليمن – صنعاء- 4-12-2013 – اخبار الان – 

أفاد مراسل أخبار الآن من اليمن بأن العاصمة اليمنية صنعاء  تشهد  منذ فجر اليوم الاربعاء  انتشارا امنيا غير مسبوق في مختلف حارات  مدينة صنعاء وبحسب جندي في الجيش اليمني لاخبار الان فان هذا الانتشار ياتي تحسبا لاي حوادث امنية قد تحصل  تاتي هذه الحملة بالتزامن مع الحملة الامنية لتنفيذ قرار منع الدراجات النارية الذي انطلق مطلع الشهر الحالي.

وبحسب في وزارة الداخلية لقناة الان فقد اكد ان حوالي اربعين بالمائة من الدراجات النارية تقوم بتنفيذ عمليات الاغتيالات فيما عشرين في المائة  منها تقوم بالسرقة وخطف حقائب النساء في الشوارع.  وتسعى السلطات من خلال هذه الاجراء إلى الحد من موجة العنف التي استخدمت فيها هذه الدراجات النارية في قتل مسؤولين في الحكومة والأمن.ويحمل مسؤولون يمنيون مسحلين مرتبطين بالقاعدة مسؤولية هذه الاغتيالات, لكنهم يقولون إن محاولاتهم لتحسين الوضع مثمرة.في المقابل, عبر مواطنون في صنعاء عن عضبهم إزاء عملية الحظر, إذ يعتمد معظم سكان العاصمة عليها في كسب قوت يومهم.  

وقال مسؤول محلي إن مسلحين قتلوا ضابطا بالجيش اليمني برتبة عقيد وابنه يوم الأحد (أول ديسمبر كانون الأول) عندما توقف بسيارته عند منعطف في بلدته. والمسلحون كانوا يسيرون على أقدامهم.

لكن قبل أسبوعين قتل مهاجمون يستقلون دراجة نارية بالرصاص برلمانيا يمنيا في صنعاء وفتح مسلح النار على موكب يقل مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن دون ان يتسبب ذلك في حدوث اصابات أو دمار وذلك في حادثين منفصلين.
وقال ضابط في الجيش برتبة عقيد يدعى علي الشيخ ان حظر سير الدراجات النارية جزء من عملية أمنية أوسع. واضاف “الحملة على المسلحين والسيارات الذي بغير ارقام والمترات(الدراجات النارية) والحملة تبع المترات (الدراجات النارية)..عدم التجول بها حسب القوانين والانظمة الذي جتنا من وزاره الداخلية ووزارة الدفاع.”

وقال محمد القاعدي مدير التوجيه بوزارة الداخلية “تم ضبط ما يقارب ثمانمئة قطعة سلاح ناري وايضا حوالي الف سيارة مخالفة وحوالي ثلاثة الف وخمسمئة دراجة نارية ايضا مخالفة. وكل هذه الضبطية يعني الهدف منها تعزيز الامن والاستقرار خاصة بعد ان زادت الاختلالات في الآونة الاخيرة وزادت حوادث الاغتيالات.”

وأضاف القاعدي “اختلاف السياسيين للأسف الشديد هو يسهم من وجهة نظرنا إلى حد كبير في الاختلالات الامنية القائمة او الموجودة في المجتمع.”
وقال عبدالسلام محمد رئيس مركز ابعاد للدراسات الاستراتيجية “كل عمليات الاغتيالات التي تمت ضد المدنيين والعسكريين كانت من على متن دراجات نارية. بالتالي أصبح هناك مطالب لمنعها نهائيا. الحكومة الان يبدو انها تجرب هذا التوقيف.. توقيف مؤقت لخمسة عشر يوما.”