المؤتمر الوطني الليبي يقر قانونا بجعل الشريعة مصدر التشريع

طرابلس، ليبيا، 04 ديسمبر 2013، وكالات –

أقر المؤتمر الوطني العام الليبي يوم الأربعاء قانونا يجعل الشريعة الإسلامية أساسا لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة .
ولم يتضح نطاق القرار لكن لجنة خاصة ستراجع كل القوانين القائمة لضمان التزامها بالشريعة.
وجاء في المادة (20) من النظام الداخلي للمؤتمر أن من مهام اللجنة التشريعية تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية .

وأصدر المؤتمر بيانا بعد التصويت جاء به أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا وأن كل مؤسسات الدولة يجب أن تلتزم بهذا.
وفي بيان المؤتمر الوطني العام بشأن مرجعية التشريع فى ليبيا
يتابع المؤتمر الوطني العام ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع فى ليبيا ومايثار من شكوك حول هذا الامر لذلك يؤكد المؤتمر الوطني العام الآتي :
 ان الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا ، ويقع باطلاً كل ما يخالف أحكامها من التشريعات ، وكل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك .

بالتنسيق مع المؤتمر الوطنى العام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي ، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ، والمؤتمر يدعم هذه اللجنة ، ويتابع أعمالها ، وسيستجيب لمقترحاتها إن شاء الله .
إن المؤتمر الوطني العام الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم وهو يعلن ذلك لليبيين فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة ، ومنطلقاً من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تُبنى إلا على هذا الأساس .