الرياض ، السعودية ، 4 ديسمبر 2013 ، رويترز – 

حث صندوق النقد الدولي السعودية على توفير فرص عمل للشباب السعودي، وقال تشو مين نائب مديرة صندوق النقد الدولي: إنه يجب على السعودية العمل على دعم القطاع الخاص لتلبية الطلب على الوظائف من جانب شبابها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.من جانبه قال وزير المالية ابراهيم بن عبد العزيز العساف في مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص: إن القطاع الخاص في المملكة نما بنحو 700 مليار ريال في عام 2011 أي بما يعادل 58 في المئة من اجمالي الناتج المحلي .

حذر مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي أمس  الثلاثاء من ان السعودية في حاجة لتعزيز القطاع الخاص بها لتوفير مزيد من الوظائف لشبابها وتقليل اعتمادها على أسواق تصدير النفط بشكل رئيسي.

وتنظر المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ فترة طويلة إلى البطالة بين شبابها باعتبارها أكبر تحد في العقود القادمة لكنها تواجه صعوبات في ترجمة نمو القطاع الخاص إلى وظائف للسعوديين.

وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن دول الخليج العربية تحتاج إلى خلق 600 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2018 وذلك لمجرد الحفاظ على نسبة المواطنين الذين يعملون في الشركات الخاصة. وذلك سيستوعب ثلث إلى نصف هؤلاء المواطنين المتوقع دخولهم إلى سوق العمل. وفي مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص بالرياض قال مين جو نائب مديرة صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد السعودي يواجه أيضا تحديا بشأن تقليل اعتماده على أسواق الطاقة الرئيسية مثل الصين.

وأضاف “توشك دورة الإئتمان التوسعية العالمية على الانتهاء. ماذا يعني ذلك بالنسبة للمنطقة. يعني أن على المنطقة ان تتطلع إلى مزيد من النمو من داخل اقتصاداتها أكثر من اعتمادها على الطلب الخارجي.” والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم والصين هي سوقها الرئيسي للخام. كما ان الصين مستهلك كبير لمنتجات البتروكيماويات السعودية التي تمثل الصادرات الصناعية الرئيسية غير النفطية للملكة.

وقال جو ان أي خفض لاستثمار الحكومة الصينية في الاقتصاد سيكون له أثر مباشر أكثر على معدلات النمو السعودية. وأضاف “دراساتنا تظهر انه اذا خفضت الصين بنسبة واحد في المئة الناتج المحلي الاجمالي من استثماراتها في فسيكون لذلك أثر سلبي بنسبة 0.35 على نمو الناتج المحلي الاجمالي في السعودية.”
وقال وزير المالية ابراهيم بن عبد العزيز العساف في مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص ان القطاع الخاص في المملكة نما بنحو 700 مليار ريال في عام 2011 أي بما يعادل 58 في المئة من اجمالي الناتج المحلي على حد قوله.

واضاف العساف ان ذلك أدى الى ارتفاع عدد العاملين في شركات القطاع الخاص في عام 2012 بما يزيد عن 250 ألف عامل سعودي وبنسبة تتجاوز 34 في المئة مقارنة بعددهم في عام 2011 ليتجاوز اجمالي العمالة الوطنية في القطاع مليون عامل. لكنه اقر بأن نمو القطاع الخاص في الشرق الأوسط يتطلب “تسريع وتيرة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين بيئة العمالة.”

وأطلقت الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة حملة على العمالة الأجنبية في المملكة في محاولة لتشجيع مزيد من السعوديين على شغل وظائف كان يعمل فيها وافدون بشكل تقليدي.