تونس، 27 نوفمبر 2013، (إيناس بوسعيدي، أخبار الآن) –

عانى التونسيون لمدة عقود من الزمن من الرقابة الدائمة على شبكت الانترنت، إضافة الى التجسس على حياتهم الشخصية وحجب بعض المواقع.
هذة الرقابة ظن التونسيون أنها ولت مع نهاية نظام بن علي، لكن مع إنشاء وكالة جديدة تعنى بالبت في جرائم أنظمة المعلومات والاتصال سادت مخاوف كبيرة من عودتها مجدداً.

شاع خبر إنشاء وكالة فنية للاتصالات في تونس كالنار في الهشيم وراجت مخاوف عدة لدى مستعملي الانترنت من مغبة عودة الرقابة على الشبكة العنكبوتية، مهمة هذه الوكالة هو تتبع الجرائم في الفضاء السيبرني و هو ما اعتبره كثيرون بداية لوضع اليد على هذه الفضاء من جديد.

مواطن يقول : “هذه الوكالة هي وكالة للجسس كل شخص لديه أموره الشخصية ولا يريد أن يراها أحد سيرجعون ما كان موجودا في العهد القديم”

مواطن آخر يقول : “أن تراقب من ناحية الأمن أنا أساندك، أما أن تراقبني وأنا أنجز أعمالي واتصالاتي المهنية فهذا شيء لا أقبله”

معز الباي صحفي ومدون تونسي عان في العهد السابق من التتبعات البولسية والحجب الدائم لمدونته، حسب رأيه الحكومة الحالية تحاول تعويض الوكالة التونسية للانترنت التي أعلنت صراحة رفضها لعمليات الحجب والمراقبة بوكالة جديدة تختلف معها في الاسم ولكن مهمتها واحدة

 معز الباي (صحفي ومدون تونسي) : “هناك مخاوف من أنها ستكون وكالة رقابة لتعويض ما كان يسمى لدى التونسيين بمنظومة الحجب كان يطلق عليها “عمار 404″ خاصة وأن نفس الأشخاص اللذين كانوا يشتغلون في الحجب في زمن بن علي هم نفسهم وضعتهم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال”

في المقابل تعتبر الوزارة أن حماية الشبكة العنكبوتية أمر مطلوب لمتابعة الجرائم التي تحدث فيه على اعتبار ما بات يمثله الاقتصاد الرقمي من أهمية بالغة في الاقتصاد التونسي مبدية في الوقت ذاته  تفهمها لمخاوف التونسيين

الحبيب الدبابي (مستشار وزير تكنولوجيا الإعلام والاتصال): “أنا أتفهم تخوف الناس باعتبار تجربتنا نحن خرجنا من تجربة كانت فيها المعلومة تستعمل ضد واضعها على الشبكة فكرنا منذ البداية في مجموعة من الضمانات وهي ضمانات قانونية واجرائية وأخرى هيكلية وترتيبية وضمانات رقابية، كل عملية ستقوم بها الوكالة تخضع للقانون”

الوكالة الجديدة ستقدم وفق الوزارة تقريرا سنويا لأعمالها سيكون متاحا للجميع وستكون هي بدورها خاضعة للرقابة ولكن هل يكفي ذلك لمطمئنة مواطنين تونسيين عانوا طيلة عقود من التجسس على خصوصياتهم.