هيكل صبري
براك الشاطي, ليبيا, 25 نوفمبر 2013, أخبار الآن –
في ثاني حادث من نوعه خلال يومين، سطت جماعة مسلحة على مخازن للسلاح والذخيرة تابعة للجيش الليبي بمنطقة “براك الشاطي”، بحسب مصدر عسكري.
أوضح أن الوضع الأمني في المنطقة يعاني من الانفلات, وبحاجة إلى عناصر أمنية مهنية.
وأضاف أنه في حادث مشابه مساء السبت، تمكن مجهولون من اقتحام القاعدة العسكرية في ذات المنطقة، وسرقوا كافة الذخائر والأسلحة داخل مخازن القاعدة.
وتشهد عمليات السطو ارتفاعاً ملحوظاً في ظل عدم وجود أجهزة أمنية مؤهلة.
وقال العميد محمد الذهبي الحاكم العسكرى لجنوب ليبيا إن “مجهولين تمكنوا، الأحد، من السطو على مخازن السلاح والذخيرة ف منطقة براك الشاطي”.
ووصف العميد الذهبي، فى تصريحات لوكالة الأناضول، الوضع الأمنى فى المنطقة بـأنه “منفلت ويحتاج إلى عناصر أمنية مهنية”، وأضاف أنه “في حادث مشابه مساء أمس السبت، تمكن مجهولون من اقتحام القاعدة العسكرية في منطقة براك الشاطي، وسرقوا كافة الذخائر والأسلحة داخـــل مخازن القاعدة”.
وأوضح الحاكم العسكري لجنوب ليبيا أن “عمليات السطو على مخازن الأسلحة والذخيرة في المنطقة تشهد ارتفاعاً في ظل عدم وجود أجهزة أمنية مؤهلة”.
وحتى الساعة 20:17 لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
سياسيا انتخب المؤتمر الوطني العام في ليبيا يوم امس، عز الدين محمد العوامي نائباً أول لرئيسه، خلفاً لجمعة عتيقة الذي استقال من منصبه في السادس عشر من يوليو الماضي.
ونال العوامي ثقة المؤتمر الوطني بأغلبية 99 صوتاً في الجولة الثانية التي نافسه خلالها عوض عبدالصادق.
ولعل هذا النجاح في تحصيل ثقة أغلبية أعضاء المؤتمر تعود إلى أنه غير محسوب على تيار سياسي بعينه، فهو قد صعد لعضوية المؤتمر كمترشح مستقل عن مدينة المرج.
ونقل التلفزيون الرسمي الليبي وقائع الجلسة الصباحية للمؤتمر التي اختار خلالها العضو عزالدين محمد يونس العوامي نائبا اولا لرئيس المؤتمر نوري بوسهمين.
والعوامي من مواليد العام 1969، انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام بصفة مستقل عن مدينة المرج (1100 كلم شرق طرابلس)، وهو استاذ جامعي يحمل شهادة دكتوراه في العلوم الزراعية.
وحصد العوامي على غالبية اصوات اعضاء المؤتمر الوطني العام خلال الجولة الثانية من انتخابات هذا المنصب، حيث نال 99 صوتا من اصل 175 نائبا كانواحاضرين، في حين ان المؤتمر يتألف من 200 عضو.
وظل منصب نائب رئيس المؤتمر شاغرا منذ ان قدم جمعة عتيقة استقالته من هذا المنصب في 16 تموز/يوليو الماضي، وذلك بعد اقرار قانون للعزل السياسي يبعد كل من عمل فترة حكم النظام السابق عن سدة العمل السياسي والاداري لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ انطلاق ثورة 17 شباط/فبراير 2011.
واستقال ايضا جراء هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف وخلفه نوري بوسهمين المقرر السابق للمؤتمر. وينتخب المؤتمر مقررا جديدا له خلال جلسته القادمة.
وللمؤتمر الوطني العام نائبان اول وثان، ويشغل منصب النائب الثاني للرئيس صالح محمد المخزوم المرشح عن حزب العدالة والبناء.
وفي سياق متصل اذن المؤتمر الوطني العام للمفوضية الليبية العليا للانتخابات اجراء استفتاء في اربع قضايا تتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة ولغتها ونظامها الاداري.
وتثير هذه القضايا المزمع اجراء استفتاء عام حيالها العديد من المشاكل خصوصا لدى المطالبين في شرق ليبيا بحكم ذاتي في شكل نظام حكم فيدرالي اضافة الى المكونات الثقافية التي يمثلها الامازيغ المطالبين بحماية لغتهم وثقافتهم وفقا للدستور.