بغداد، العراق، 23 نوفمبر 2013، ا ف ب 

أصدر المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء قرارا بإغلاق المساجد السنية في بغداد وإيقاف الصلاة فيها، وذلك إحتجاجا على تعرض رموز المرجعية السنية ومساجدها لأعمال عنف دون قيام الحكومة بجهود لوقف ذلك.
وذكر بيان صادر عن المجمع أن الديمقراطية في العراق أفرزت مشروعا بشكل أو بآخر، يرمي إلى تغيير مفاهيم عدة، كما يفتح الباب لصراعات وحروب ترمي إلى إقامة دولة طائفية تستهدف مكونا بعينه في وجوده وهويته ورموزه ومؤسساته وفي مقدمتها المساجد.
             
وعبر مسؤولون عراقيون عن قلقهم من تصاعد نشاط القاعدة بسبب النزاع في سوريا المجاورة ما وفر للمسلحين شبكات واوكار للتخطيط لتنفيذ عمليات في العراق.
             
واوقعت خمس هجمات وتبادل نيران في بغداد احداها قرب مسجد سني 11 قتيلا على الاقل بحسب مسؤولين امنيين ومصادر طبية.
             
و قتل ثلاثة اشخاص في تفجيرات في مدينتي ابو غريب والطارمية ذات الغالبية السنة.
             
وفي هجمات اخرى قرب الموصل (350 كلم شمال بغداد)، قتل اربعة اشخاص، ضابط في الجيش وجندي واثنان من الشرطة، في هجومين منفصلين.
             
وفي الخالص، المدينة الواقعة في محافظة ديالى، قتل امام سني وحارسه الشخصي برصاص مسلح مجهول.
             
وتعد موجة العنف التي يشهدها عموم العراق الاسوأ منذ الاقتتال الطائفي بين عامي 2006 و 2008.
             
وقتل اكثر من 400 شخص في اعمال عنف متفرقة في عموم العراق خلال تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، وفقا لاحصائية اعدتها وكالة فرانس برس استنادا لمصادر رسمية.
             
ولقي اكثر من 5800 شخص مصرعهم منذ بداية السنة في اعمال عنف منهم 964 في تشرين الاول/اكتوبر، الشهر الاكثر دموية منذ نيسان/ابريل 2008، كما تفيد ارقام رسمية.
             
ولم تتبن اي جهة مسؤولية الهجمات الاخيرة والتي غالبا ما تعلن جماعات سنية ترتبط بتنظيم القاعدة المسؤولية عنها.
             
وبالتزامن مع موجة العنف اعلنت المرجعية السنية في العراق غلق المساجد السنية في بغداد وايقاف الصلاة فيها استنكارا لتعرض رموزها ومساجدها لاعمال عنف وعدم قيام الحكومة بجهود للحد من ذلك.
             
وجاء في بيان صدر الخميس، انه “احتجاجا على استهداف المساجد وائمتها وروادها تغلق مساجد اهل السنة في الصلوات الخمس في بغداد من بعد صلاة الجمعة ليوم غد وحتى اشعار اخر”.
             
واضاف البيان ان “الديموقراطية في العراق افرزت مشروعا بشكل او باخر، يرمي الى تغيير مفاهيم عدة ويفتح بابا لصراعات وحروب ترمي الى اقامة دولة طائفية تستهدف مكونا بعينه في وجوده وهويته ورموزه ومؤسساته وفي مقدمتها المساجد”.
             
ويعد “المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء” اكبر مرجعية للمشائخ السنة في العراق.
             
وحمل البيان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية بالقول ان “دولة القانون تمارس خرقا يوميا برفضها الاستجابة للمطالب التي خرج لاجلها المعتصمون بل وتفسح المجال لمليشيات حليفة لتصفية رموز اهل السنة”.
             
وقال الشيخ زكريا التميمي امام وخطيب جامع عمر المختار في منطقة اليرموك في بغداد، لوكالة فرانس برس “سنلتزم بقرار المجمع الفقهي والكرة اليوم في ساحة الحكومة وسنرى هل ستغير من اسلوبها”.
             
وتؤكد السلطات العراقية بان العمليات التي تنفذها قواتها الامنية تعتمد على معلومات استخبارية وهي ضد اهداف محددة وتؤدي الى احراز تقدم في حملة مكافحة المسلحين.
             
ودفع استمرار العنف رئيس الوزراء نوري المالكي الى مناشدة المجتمع الدولي المساعدة في محاربة الارهاب الذي بلغ اسوأ معدلاته منذ عام 2008.
             
من جهة اخرى، يقول دبلوماسيون ومحللون سياسيون واخرون من منظمات حقوق الانسان ان السلطات العراقية لا تبذل جهودا كافية لمعالجة اسباب العنف من جذورها خصوصا الاحباط الذي يشعر به العرب السنة في البلاد.