صنعاء، اليمن ، 13 نوفمبر 2013 ، رويترز –

يخوض ناشطون في اليمن حملة لمكافحة نبات القات المخدر وإبداله بأشجار الفاكهة، وتستنزف زراعة القات جزءا كبيرا من موارد اليمن المائية المحدودة ورغم ذلك فشلت محاولات الحكومات المتعاقبة للقضاء على عادة التخزين حيث يخضع إنتاج القات لسيطرة بعض شيوخ القبائل وضباط الجيش والسياسيين.
 
وقال قيس اليوسفي المسؤول الإعلامي في مؤسسة إرادة لوطن بلا قات ان الحملة يتم فيها توعية مرتادي السوق بأن بإمكانهم صرف المبالغ التي تصرف على القات في أمور مفيدة، في حين وضع البرلماني نجيب غانم استراتيجية لنزع القات وإبداله تدريجيا بمحاصيل زراعية أخرى.

ويقول البنك الدولي إن واحدا من كل سبعة عاملين في اليمن يعمل في إنتاج وتوزيع القات وإن ذلك يضع النبات المخدر على رأس مصادر الدخل في القرى ويجعله ثاني أكبر مجال للعمل في البلد بعد الزراعة والرعي وقبل القطاع العام.
ويقر كثير من الأسر اليمنية الفقيرة بإنفاق ما يزيد على نصف دخلها على القات.
وقال غانم “هي عبارة عن تصعيد تدريجي وهي تؤدي كلها إلى هدف واحد وهو في البداية التقليل من استهلاك القات. وهنا قلنا التدرج في هذا الجانب ثم التعويض للذي يريد أن.. التدرج في الاستخدام والتعويض للذين يريدون يتوقفون عن زراعة القات.”
وأضاف “عملية الإحلال التدريجي عملية التعويض وعملية الشتلات الزراعية المثمرة التي تتكفل بها الدولة وتعطيها وتغرسها بدل القات.. عملية التمويل المالي لكل ما تم نزعه.. فالمزارع الذي لديه قات وقد بدأ يتخلص منه بشكل تدريجي سيكون في وضع اقتصادي وزراعي مريح جدا.”
ويقضي معظم اليمنيين عدة ساعات يوميا في مضغ القات حتى في أماكن العمل. وتشير إحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 80 في المئة من الرجال و60 في المئة من النساء وأعدادا متزايدة من الأطفال دون سن العاشرة يقضون معظم ساعات الظهيرة في “التخزين”.
وتصنف منظمة الصحة العالمية القات “مخدرا يساء استخدامه ويمكن أن يؤدي إلى إدمان خفيف أو متوسط.” ويؤدي مضغ القات إلى الإصابة بأمراض مختلفة منها ارتفاع ضغط الدم وتسوس الأسنان والإمساك والبواسير والهلوسة والاكتئاب.
وقال ناصر الشماع المدير التنفيذي لمؤسسة (إراده لوطن بلا قات) “نحن ندق ناقوس الخطر بأضرار وأخطار القات على الأجيال الجديدة لأنهم يتعاطوه الآن بشكل مخيف.. بشكل مقلق.. ولهذا لا بد أن تتدخل الدولة.”
وتبنت الحكومة حملة لمكافحة القات عام 2012 بعد ضغوط استمرت شهورا من الناشطة هند الإرياني التي نجحت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت في حشد تأييد كثير من أبناء الجيل الجديد لحظر النبات المخدر.
وقدمت هند الإرياني ومجموعة من المحامين اليمنيين مشروع قانون إلى رئيس الوزراء عام 2012 ينص على فرض عقوبات على إهدار الموارد العامة على زراعة القات وعلى من يتعاطونه في مكاتب الحكومة.
وقالت الناشطة هند الإرياني “احنا الآن نستورد غذاء من الخارج ونزرع قات وهذه مشكلة تسبب لنا أزمة سياسية. وكمان فيه مشكلة صحية أنه 20 ألف حالة سرطانية في السنة بسبب القات.”
لكن بعض تجار القات يصرون على أن تعاطي النبات المخدر لا يختلف كثيرا عن شرب الشاي أو القهوة.
وكان رئيس الوزراء اليمني الأسبق محسن العيتي قد أصدر قرارا عام 1972 يمنع الموظفين في الحكومة من مضغ القات في أوقات العمل ويحظر زراعة النبات في الأراضي التي تديرها الهيئات الدينية التي تسيطر عليها الدولة.
وتلقى العيني نهديدات بالقتل من قبائل وزراع للقات حول صنعاء. ويعتقد كثير من اليمنيين أن إقالته من منصبه بعد ثلاثة أشهر من ذلك كانت ترجع بصغة رئيسية إلى قراراته بخصوص القات.
ولعل أكثر مشاكل اليمن إلحاحا هي تراجع موارد المياه.
ويتوقع أن يصبح اليمن أول بلد في العالم تنفد منه المياه.
لكن القات يحظى بأكبر قدر من الدعم وهو المحصول الأسرع نموا في اليمن لكنه يشغل 40 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة وتفرض عليه اقل نسبة من الضرائب.
ويحتاج إنتاج محتوى كيس يستهلكه شخص واحد في اليوم إلى مئات الليترات من المياه.