هيكل صبري
دمشق، سوريا، 3 نوفمبر 2013، تنسيقيات الثورة السورية –
تستمر لليوم الثالث على التوالي الاشتباكات العنيفة جنوب دمشق بين قوات النظام مدعومة من مقاتلين شيعة عراقيين ومن حزب الله اللبناني مجموعات من المعارضة المسلحة على جانب اخر ، تترافق مع قصف من قوات النظام لاحياء في جنوب العاصمة، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وشن النظام قصفا عنيفا براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدن وبلدات السبينة والمليحة ومعضمية الشام وداريا ويبرود ودوما، اضافة الى اشتباكات عنيفة بين كتائب الجيش الحر وقوات النظام في بلدة السبينة وعلى الجبهة الغربية لمدينة معضمية الشام بريف دمشق.
من جانبه حذر الائتلاف السوري المعارض من تنفيذ قوات النظام هجوما غير مسبوق على أحياء دمشق الجنوبية وريفِها الغربي. وقال الائتلاف في بيان له إن قوات النظام حشدت عشرات الدبابات وأعدادا كبيرةً من الجنود والقوات الموالية له ومختلفَ أنواع الأسلحة الثقيلة.
وذكر, أن النظام مهّد لهذا الهجوم باستخدامه صواريخ أرض- أرض وراجمات ضد الأحياء الجنوبية. وأشار إلى مخاوف من احتمال ارتكاب النظام مجزرة جديدة ضد المدنيين المحاصرين في تلك المناطق والأحياء، والذين يعانون من حصار خانق مستمر منذ قرابة عام.
ويحاول نظام بشار الأسد تحقيق مكاسب ميدانية بالتزامن مع التحضيرات التي تجري لإطلاق مؤتمر جنيف 2 حول السلام في سوريا. وقبل يوم سيطرت قوات النظام على بلدة السفيرة في ريف حلب، وانسحبت قوات الجيش السوري الحر منها، عقب تعرض البلدة لقصف متواصل استمر قرابة الشهر.
طالب البيان “بتكثيف الجهود الدولية بهدف منع نظام الأسد من استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وحتى البدائية في حربه التي يشنها ضد الشعب السوري المطالب بالحرية”.
وفي بيان آخر، شدد الائتلاف الوطني السوري على ضرورة أن تقدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقاريرها “بدقة وأمانة دون أن تترك فسحة يتمكن نظام الأسد من خلالها من إخفاء بعض أسلحته وتجهيزاته وصولا إلى استخدامها مجددا مع إلقاء اللوم على جهات أخرى كما هي عادته دائما”.
واعتبر الائتلاف أن “التراخي في تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة” إلى المنظمة قد يؤدي إلى “نتائج كارثية وخيمة”، مؤكدا “على ضرورة ابتعاد المنظمة عن أي تجاذبات سياسية أو الرضوخ لضغوطات من أي جهة من أجل إبراز جانب وإهمال جانب آخر من جوانب المهمة المنوطة بهم”.
وجدد البيان “تذكير المجتمع الدولي بأنه لا يجوز أن تتم عملية تأمين وتسليم وتفكيك الأسلحة الكيميائية على حساب السعي لتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي الهجمات باستخدام تلك الأسلحة إلى محاكمات عادلة ينالون بموجبها الجزاء العادل على ما ارتكبته أيديهم”.