سوريا، 3 نوفمبر 2013، أخبار الآن –

التصعيد الأمني لقوات الأسد منذ اندلاع الثورة جعلت أوضاع الشعب السوري في حال مأساوية مزرية.

فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان رأى أن حقوق المواطن في بلاده باتت منذ عام 2011 رهينةً لقرار سياسي وأن النظام السوري ارتكب جرائم حرب وضد الإنسانية وأن على المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية المدنيين.

وخلال لقائه مع الزميل هاني الملاذي ضمن برنامج سوريا الآن قال عبد الغني إن النظام السوري لايحق له أن يفرض الحصار، ويمنع الدواء والغذاء مضيفاً أن نظام الأسد  لايستجيب إلا تحت الضغط كما حدث بشأن سلاحه الكيميائي.

وخلال اللقاء أيضاً قال عبد الغني: منذ عام 2011 حقوق المواطن السوري هو رهينة لقرار سياسي لأن النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحسب مبدأ مسؤولية الحماية التي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 والذي يقتضي بأن أي نظام يفشل في حماية شعبه، وليس يرتكب بل يفشل في حماية شعبه، من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة فإنه يفقد سيادته وبالتالي النظام السوري فقد سيادته وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية المدنيين وهذا أمر محسوم، لكنه تأخر وبالتالي ارتفعت فاتورة القتل، ارتفعت فاتورة الجرحى، ارتفعت فاتورة التعذيب، فاتورة المعتقلين، كل هذه الفواتير ترتفع.

نحن كالشبكة السورية لحقوق الإنسان دوما نوصف الوضع كما نستطيع، وأصدرنا عدة تقارير وصفنا فيها الوضع وهذه التقارير وصلت إلى المعنيين وهم على اطلاع فيها وصلت إلى الأمم المتحدة وإلى لجنة تقصي الحقائق وإلى جهات إعلامية عالمية، وهي تمت صياغتها بشكل احترافي.

أيضاً العديد من الزملاء فعلوا نفس الشيء وتحدثنا عن الحصار بشكل كبير. 

هناك أمر لاينتبه إليه الكثيرون، يحق للحكومة السورية أن تقوم بفتيش القوافل الإغاثية لكن لايحق لها في أي حال من الأحوال أن تمنع وأن تفرض الحصار، فرض الحصار هو جريمة حرب هذا أمر واضح وجريمة الحرب يعاقب عليها القانون الدولي فإذا هو لابد من أخذ الإذن سواء من المعارضة السورية أو من الحكومة السورية لكن لايحق بأي حال من الأحوال منع الدواء ومنع الغذاء وبالإضافة إلى الحصار هناك القصف والقتل اليومي.

النظام السوري تحت الضغط يستجيب كمافعل وقت السلاح الكيميائي عندما ضغط عليه استجاب، أما إذا لم يكن هناك ضغط حقيقي فهو لن يستجيب.

الجهات الحقوقية تضغط فعلاً مجلس حقوق الإنسان صرح، ولجنة التحقيق المستقلة وصفتها بأنها جرائم حرب ارتكبها النظام السوري ورفعت الأمر إلى السياسيين أيضاً السيدة نانسي بيلاي وكل الجهات الحقوقية التي وصفت مايجري بسورية بأدق توصيف لكن بقي أن تتحرك الجهات السياسية والتي هي بالغالب لا تعنى بالدم وإنما تعنى فقط بالمصالح وكل حديث عن سوى ذلك هو إجرام لأنه تخيل أن روسيا عندما تمنع مجلس الأمن في مايو  عندما حدثت مجزرة القصير منعت إصدار قرار إنساني ممرات إنسانية ملزم للنظام السوري، ماالرسالة التي توصلها روسيا للعالم أجمع …!؟

في سياق آخر مع ازدياد الأوضاع سوءا على جميع الأصعدة، تتكشف مشكلة جديدة تواجه السوريين بمختلف المناطق المحررة، وهي انتشار مرض حمى التيفوئيد وإصابتها لإعداد كبيرة من السكان .

هنا في منطقة جسر الشغور ، كان قطع مياه الشرب هو إحدى العقوبات المفروضة من قبل النظام ، ولذلك اضطر الأهالي لاستخدام المياه المنقولة بصهاريج من المعدن والغير صالحة للأستخدام البشري ، ولنعرف أكثر عن ذلك المرض، زرنا إحدى المشافي الميدانية في المنطقة ، فوجدنا أعداد لا بأس بها من المرضى ومن مختلف الأعمار .

ويحدثنا الدكتور أحمد غندور ، مدير إحدى المشافي الميدانية في منطقة جسر الشغور : “مرض التيفوئيد هو من الأمراض الإنتائية والتي تنتشر خاصة في فصل الصيف ، وأهم أعراض ذلك المرض هي الحرارة المترددة بين الليل والنهار ، بالإضافة إلى آلام في البطن متصاحبة بحالات من الإقياء والإسهال ، مع آلام كبيرة ، والسبب الأكثر شيوعا لأنتشار هذا المرض هو عدم استخدام مواد لتعقيم مياه الشرب والمستخدمة بغسيل الخضروات ، هنا في هذا المشفى نستقبل ما يقارب الـ ١٥ حالة والسبب في معظم تلك الحالات هو استخدام المياه الملوثة ، وتتراوح فترة العلاج بين العشرة أيام و الأسبوعين” .

ومع ازدياد هذا النوع من الأمراض ، تبرز مشكلة جديدة لدى القائمين على هذا المشفى ، ألا وهي نقص الأدوية اللازمة ، وندرتها في الصيدليات الخاصة لأسباب عدة ، مما جعلهم عاجزين عن استكمال العلاج للكثير من المرضى .

ثائر رمضان وهو المسؤول عن الصيدلية في المشفى يقول : “هنا في مشفانا نعاني من نقص شديد في الأدوية بشكل عام وبالأدوية اللازمة في علاج حمى التيفوئيد بشكل خاص ، بسبب أعداد المرضى التي نستقبلها يوميا من مختلف الأعمار ومن أسباب شح الأدوية أيضا هو انقطاع الطرق والمخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها الشحنات ، بالإضافة لبعد شركات الأدوية ومراكز التوزيع مع غلاء أسعارها بشكل كبير على المستهلكين ، وخاصة بأن أكثر المصابين هم من النازحين المتواجدين في المنطقة” .

ويبقى السؤال المطروح هنا ، كيف سيكمل أولئك المصابين علاجهم ؟