أبانوب سامي
تونس، 26 اكتوبر 2013، وكالات
اعلنت السلطاتُ التونسية ُعن تحديد تسعة مناطق وسط البلاد واعتبارها مناطق عسكرية، بحسب البيانِ الصادر عن الرئاسة التونسيِة والمنشور على وكالة الأنباء التونسية الرسمية “وات.”
يتزامن ذلك مع بَدءِ الحوار الوطني بين الاسلاميين الحاكمين في تونس والمعارضة لتسوية الازمة السياسية التي تعيشها البلاد، على خلفيةِ اعمالَ عنفٍ لمتطرفين ، وذلك بعد ثلاثة اشهر من الاِرجاء وبعد التزام رئيس الوزراء بالاستقالة.
وقال حسين العباسي الامينُ العام للاتحاد العام التونسي /في بيان لدى افتتاح المفاوضات في جلسة مغلقة أن اليوم يعتبر موعدا هاما في تاريخ تونس وإن العالم بأسره في انتظار نجاح هذا الحوار. و اوضح العباسي ان المفاوضين سيشكلون لجانا مكلفة بثلاثة جوانبَ في الحوارهي : تشكيلُ حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وقضية الانتخابات المقبلة.
وخلال استراحة قصيرة قرابة الساعة 21,00 (20,00 ت غ) بعد اربع ساعات من المفاوضات، وبدا ان المفاوضات ستستمر حتى ساعة متاخرة من الليل.
ومن شأن هذه المباحثات ان تؤدي الى تسوية ازمة سياسية تشل البلاد من نهاية تموز/يوليو اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في جريمة نسبت الى التيار السلفي الذي تضاعفت هجماته منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011.
وتتهم المعارضة الاسلاميين بالتهاون في قمع التيار السلفي ومحاولة الحد من الحريات المكتسبة منذ الثورة. ومع بدء الحوار يبدأ العد العكسي لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة.
وتنص خارطة الطريق على ان يتم خلال الجلسة الاولى من المباحثات “الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها (…) في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني”.
واكد نجيب الشابي احد قادة الحزب الجمهوري المعارض الجمعة التزام الحزب بكل بنود خارطة الطريق التي يتم التفاوض في شانها، لافتا الى ان النواب الذين يقاطعون المجلس الوطني التاسيسي سيعودون عن هذه المقاطعة مع بدء الحوار.
واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ان “قطار الخروج من الازمة وضع على السكة اليوم وسيصل الى محطته خلال بضعة اشهر لتتويج ثورتنا (2011) مع انتخابات حرة ونزيهة ستنتج اول ديموقراطية في العالم العربي”.
والتزم حوالى ستون نائبا معارضا كانوا يقاطعون اعمال المجلس الوطني التأسيسي بالعودة الى جلسات المجلس.
وقال احدهم هشام حسني “اننا من اليوم على ذمة المجلس الوطني التأسيسي”.
وقبل ذلك اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اكبر الوسطاء في محاولة تسوية الازمة صباح الجمعة ان “الحوار الوطني على موعده في الساعة العاشرة (9,00 ت غ) وننتظر لنرى اي الاحزاب ستأتي”.
لكن في الساعة المحددة لم يحضر سوى ممثل النهضة عامر العريض وممثل حزب آخر صغير هو المبادرة.
وكانت المعارضة التونسية المجتمعة في جبهة الانقاذ الوطني قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة الى حين تقديم علي العريض تعهدا “واضحا وصريحا” باستقالة حكومته في آجال حددتها “خارطة طريق” المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية القوية.
وقالت الهيئة السياسية لـ”جبهة الانقاذ الوطني” (ائتلاف المعارضة) في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية انها قررت “تعليق مشاركة كافة مكونات الجبهة في +الحوار الوطني+ (المفاوضات) الى حين تقديم تعهد واضح وصريح باستقالة الحكومة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق”.
ويأتي الغموض حول بداية الحوار الوطني في خضم ازمة امنية تضاعفت خلالها هجمات الاسلاميين المسلحين.
واعلن الحداد ثلاثة ايام في تونس الخميس اثر مقتل ستة من عناصر الحرس والطني وشرطي في حادثين منفصلين.
وفي دلالة على توتر الاجواء اصاب شرطيون بالرصاص شابا ثملا حاول مع اصدقائه اقتحام حاجز شرطة بسيارته وفق ما افادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان ان رجلا جرح وادخل المستشفى واوقف ثلاثة آخرون في تونس بعد رفضهم التوقف بسيارتهم بامر من الشرطة وانه “تم الاشتباه في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حي النصر، تمت الإشارة على سائقها بالتوقف الا انه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، مما اُضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف الوسيلة المشتبه بها”.
واضاف البيان انه “خلال عملية انزال السائق ابدى استعصاء وحاول افتكاك سلاح احد الاعوان مما تسبب في خروج طلق ناري اصاب السائق وتمّ نقله لتلقي الاسعافات”.
ودعت الوزارة كل الاشخاص الذين يستعملون وسيلة نقل الى الامتثال لاوامر قوات الامن. وشهد تشييع عناصر الحرس والشرطي الخميس اعمال عنف استهدفت مكاتب حركة النهضة في شمال غرب تونس واسفرت المواجهات عن سقوط خمسة جرحى.
وتؤكد السلطات انها تخوض “حربا ضد الارهاب” الامر الذي يتسبب، على قولها بسقوط خسائر. وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013 وقتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة.