سوريا , 25 اكتوبر 2013, وكالات 

يعاني أكثر من نصف سكان سوريا من الفقر بسبب النزاع الدائر منذ أكثر من عامين، وفقاً لتصريحات مسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما دفع المنظمة إلى التحول من التنمية إلى العمل الإغاثي.

وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة فإن تسعة ملايين وسبعمئة الف سوري يعيشون على خط الفقر ، فيما يعيش قرابة خمسة ملايين في فقر مدقع،وعزت المنظمة ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى أن معظم النازحين في الداخل والبالغ عددهم حوالى ستة ملايين استنفدوا مدخراتهم، ولم يعد بإمكانهم التأقلم مع الأزمة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عنها.

وتشير دراسة للأمم المتحدة نُشرت في 2010 إلى أن  خمسة ملايين وثـَلاثمئة الف شخص في سوريا كانوا يعانون من الفقر. وتوضح دراسات أخرى أن 1% منهم كانوا تحت خط الفقر.

وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق أليسار شاكر لوكالة الصحافة الفرنسية إن “أكثر من نصف سكان سوريا فقراء، بينهم 9.7 ملايين سوري يعيشون على خط الفقر و4.4 ملايين في فقر مدقع”، وأكدت تضاعف البطالة لتبلغ نحو نصف عدد القادرين على العمل.

وعزت المسؤولة الأممية سبب هذا الارتفاع إلى أن “معظم النازحين داخل سوريا والبالغ عددهم 3.6 ملايين شخص وبقية السكان استنفدوا مدخراتهم، ولم يعد بإمكانهم التأقلم مع الأزمة والصعوبات الاقتصادية الناجمة عنها”.

وأوضحت أن ذلك يحمل أعباء من حيث الوصول للخدمات الأساسية ليس فقط على النازحين وإنما على المستضيفين أيضا.
وقال مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، لخضر الإبراهيمي، قبل يومين، إن الأزمة السورية أثرت على حوالي نصف أفراد الشعب، فيما اعتبره سابقة تاريخية في الصراعات السياسية.
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق أن أكثر من نصف سكان سوريا، البالغ عددهم 23 مليوناً، يعانون من الفقر، وهو رقم يمثل ضعف عدد الفقراء قبل الثورة.

وأوضحت أن ذلك يحمل أعباء من حيث الوصول للخدمات الأساسية ليس فقط على النازحين وإنما على المستضيفين أيضا.
ولفتت المسؤولة إلى ارتفاع نسبة البطالة “لتصل إلى 48.6% من اليد العاملة”، موضحة أن “فقدان ما يقارب مليوني فرصة عمل يعرض عشرة ملايين شخص للخطر”، في إشارة إلى العاطلين عن العمل والأشخاص الذين يعتمدون عليهم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، كان معدل البطالة في سوريا 8.6% في 2010. وأغلقت أغلب المصانع بسبب الوضع الأمني وإفلاس الصناعيين وعدم تمكنهم من متابعة الإنتاج في منشآتهم ونقل بعض المصالح إلى الخارج.

وأشارت أليسار شاكر إلى أن البرنامج، الذي كان يتركز عمله في السياسات التنظيمية في مجالات تنمية القدرات والدعم التقني في مواضيع البيئة والحد من الفقر والتنمية الإدارية، “لم يعد بإمكانه العمل كما كان في السابق”، موضحة أنه تحول إلى العمل على “تنمية سبل المعيشة ومساعدة النازحين والمجتمعات التي تستقبلهم مما يسمح لهم بالعيش بصورة مقبولة والحد من وقوعهم تحت خط الفقر”.

وأوضحت أن هذا العمل الإغاثي لا يقتصر على تقديم المساعدات، إنما يركز على وضع السوريين على طريق “التعافي المبكر”، أي مساعدتهم على المواجهة للاستمرار.