أبانوب سامي
تونس، 23 اكتوبر 2013، وكالات
تظاهر آلاف التونسيين مطالبين بتنحي الحكومة وذلك مع بدء محادثات بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم وزعماء من المعارضة لانهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور.
وكان حزب النهضة وافق على استقالة الحكومة التي يقودها خلال ثلاثة أسابيع وإفساح المجال لحكومة كفاءات غير حزبية إلى أن تجرى انتخابات جديدة.
ويرتكز الحوار الوطني على خارطة طريق ما زال مضمونها موضع خلاف بين النهضة والمعارضة.
وتشهد تونس توترات منذ يوليو تموز الماضي عندما قتل متشددون زعيما معارضا مما أشعل مظاهرات وهدد عملية للانتقال الديمقراطي كانت تعد نموذجا في منطقة مضطربة.
ووافق حزب حركة النهضة على التنحي بعد المفاوضات لتشكيل حكومة مؤقتة وتشكيل لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد لاجراء الانتخابات.
وهذه الوثيقة التي قام بصياغتها اربعة وسطاء بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، تنص على اجراء مفاوضات خلال شهر لتشكيل حكومة مستقلين وقيادة البلاد نحو انتخابات لاخراجها من “المرحلة الانتقالية” التي بدأت مع ثورة كانون الثاني/يناير 2011.
في اليوم الاول للحوار، اي الاربعاء، يتوقع ان تعلن الحكومة الائتلافية بقيادة اسلاميي حركة النهضة قرار الاستقالة، على ان تتفق الفعاليات السياسية في غضون السبعة ايام التالية على اسم رئيس وزراء جديد ليس له انتماءات حزبية.
ثم في غضون اسبوعين يقوم المفاوضون بتشكيل حكومة مستقلة بعدها فقط تستقيل الحكومة بقيادة حركة النهضة رسميا ليبدأ عمل الحكومة الجديدة التي سيلتزم اعضاؤها بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وتنص خارطة الطريق ايضا على ان يقر المجلس الوطني التأسيسي التي تمثل فيه النهضة الغالبية قانونا يحد بشكل كبير من امكانية الرقابة على الفريق الحكومي المقبل.
وسيتعين على الاحزاب وضع اللمسات الاخيرة على مشروع الدستور بمساعدة لجنة خبراء.
وخلال اربعة اسابيع تجرى مشاورات ومفاوضات لكن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب قبل نحو سنتين سيعمد تباعا الى اقرار بنود هذا النص ثم المصادقة عليه بكامله بغالبية الثلثين.
وتصطدم صياغة الدستور منذ اشهر بمواضيع خلافية لدى الفريقين مثل الاشارة الى الاسلام او صلاحيات الرئيس.
وامام المشاركين في الحوار الوطني خمسة عشر يوما لتشكيل هيئة انتخابية مستقلة مكلفة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وكان تشكيل هذه الهيئة الذي انطلق في بداية الصيف، ابطل في ايلول/سبتمبر بقانون اداري ما فرض العودة الى نقطة البداية.
وفي هذه الاثناء يتوجب صياغة قانون انتخابي ثم اقراره من قبل المجلس الوطني التأسيسي. وفي نهاية هذا المسار المفترض ان يستمر ثلاثة او اربعة اشهر ينبغي تحديد موعد الانتخابات.
وفي خلال السنتين الماضيين اعلن القادة التونسيون مرات عديدة جداول زمنية لاقرار الدستور ومواعيد الانتخابات المقبلة الا انه لم يتم الالتزام باي منها.