دمشق ، سوريا ، 16 أكتوبر ، وكالات –
اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية انها زارت احد عشر موقعا في سوريا وقامت بتدمير تجهيزات للانتاج في ستة مواقع . واوضحت المنظمة في بيان ان فريقها أنهى عمليات التحقق في احد عشر موقعا من اصل المواقع التي حُددت على اللائحة التي سلمتها سوريا.
والفريق الموجود في سوريا منذ الاول من تشرين الاول اكتوبر تقرر ارساله بموجب اتفاق روسي-اميركي. ووفقا لقرار الامم المتحدة الذي اعقب الاتفاق يجب اتمام عملية تدمير الترسانة الكيميائية بحلول نهاية حزيران يونيو من عام الفين واربعة عشر.
وفي الاول من تشرين الثاني/نوفمبر على المفتشين ان يكونوا تحققوا من كل المواقع الواردة على القائمة وكشفوا المعدات اللازمة لانتاج او استخدام الاسلحة الكيميائية وجعلوا مواقع الانتاج “غير قابلة للتشغيل” وبدأوا بتدمير بعض الاسلحة الكيميائية بحسب المنظمة.
وسيتولى فريق مشترك من الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية يضم حوالى 100 شخص مهمة تدمير الترسانة الكيميائية في سوريا.
وكان الإئتلاف السوري اكد يوم أمس انه لا وجود لمواقع تحتوي اسلحة كيميائية في مناطق سيطرة المعارضة. جاء ذلك ردا على تصريحات مدير عام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الذي قال ان هناك موقعا مهجورا للاسلحة الكيميائية موجودا في منطقة تسيطر عليها المعارضة ولا يمكن للبعثة الوصول اليه.
وقال الائتلاف في بيان له أن هناك مواقع كيميائية تسيطر عليها قوات النظام وتحاصرها كتائب الجيش السوري الحر، واضاف البيان أن الائتلاف وهيئة الأركان في الجيش السوري الحر على استعداد كامل للتعاون مع البعثة.
وطالب البيان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية “بتحري الدقة عند إطلاق التصريحات”، مشيرا الى ان المنظمة “لم تتواصل مع الائتلاف الوطني السوري”، داعيا الى “التواصل الدائم مع الائتلاف وهيئة الأركان في الجيش الحر لدرء أي خطر قد يهدد سلامة طاقم البعثة”، معتبرا ان النظام قد “يفتعل” الحوادث.
كما اكد الائتلاف “سعيه إلى جانب هيئة الأركان للتعاون الكامل مع البعثات الدولية كافة، بتسهيل عملها وتأمين الحماية الكاملة لها وفتح الطرق والممرات الآمنة لطاقم خبرائها”.
وتشرف المنظمة التي يقع مقرها ومختبراتها قرب لاهاي على تطبيق معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية الموقعة في 13 كانون الثاني/يناير 1993 في باريس والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/ابريل 1997.