دارة عزة، ريف حلب، سوريا، 16 أكتوبر، (فارس الفارس، أخبار الآن)

تقوم محكمة الريف الغربي في حلب على حل الخلافات والنظر في قضايا الناس في مناطق الريف الحلبي التي تتبع لها، وتعتمد المحكمة وفقاً للقيمين عليها، على التحقيق والاستجواب والمحاماة والترافع أمام القاضي والسجن، في نموذج يقرب من النموذجية في العمل القضائي.

أخبار الآن زارت المحكمة واطلعت من القيمين عليها على آلية العمل، والمعوقات التي تعترضها، كما اطلعت على واقع السجن فيها وحال السجناء. في البداية تحدث لـ “أخبار الآن” رئيس المحكمة المحامي “مصباح عبد اللطيف” عن هيكلية المحكمة قائلاً: “تتألف المحكمة من رئيس ومعاونيين، وموظف للشؤون الإدارية وآخر للقضائية، كما تتألف من غرفتين قضائيتين كل غرفة مؤلفة من ثلاثة قضاة (شرعي، محامي أوقاضي سابق).

وأضاف “عبد اللطيف”: “كما يوجد في المحكمة قسم للتحقيق يديره محامي، وهو مؤلف من عدة غرف وديوان وقسم محاسبة، وسجن مركزي يتبع للمحكمة مباشرة، كما يتبع لها عدد من الهيئات الإدارية في باقي البلدات. أما فيما يتعلق بالقانون الذي تعتمده المحكمة في فض الخصومات، قال “عبد اللطيف”: “يتم الحكم وفق الشريعة الإسلامية، وتم تشكيل لجنة لاعتماد أفضل المقننة للشريعة الإسلامية ، وبالنسبة للإجراءات يعتمد القانون القانون العربي الموّحد.

وأضاف “عبد اللطيف”: “المحكمة غير مقسّمة إلى جزائي ومدني، كون 95% من القضايا جزائية، والغرفتان تنظران في المدني والجزائي، وحاليا سيتم اعتماد آلية جديدة للعمل ستطبق قريباً سيكون فيها نيابة وقضاة تحقيق وهذه الهيكلية مستمدة من القانون العربي الموّحد وسيتم التقسيم من خلالها إلى غرفتين جزائية ومدنية، وسيكون هناك محكمة استئناف”.

وحول آلية التقاضي، أوضح “عبد اللطيف” أن التقاضي يتم بدعوة جميع الأطراف في أية دعوة ويحق لأي شخص توكيل محام للدفاع والترافع عنه، حيث يوجد في المحكمة دائرة مختصة بالوكالات تتبع لهيئة المحامين الأحرار، ولها مندوب في المحكمة لتوثيق الوكالات.

أما فيما يتعلق بدعم المحكمة عسكرياً، أو الجناح التنفيذي لديها، أوضح “عبد اللطيف”: “تدعم المحكمة عسكرياً، غرفة عمليات خان العسل والألوية المشكلة لها ويتم اللجوء إليها في تنفيذ قسم كبير من القضايا الصادرة عن المحكمة”. وعن أبرز القضايا التي تفصل فيها المحكمة، أشار “عبد اللطيف” إلى أن أبرز القضايا التي تحكّم فيها هي “السرقات، الخطف، التشبيح بكافة أنواعه وأشكاله، مشاكل التي تعترض المجتمع في المناطق المحررة”.

أما فيما يتعلق بتطبيق الحدود، باعتبار أن المحكمة تستمد تشريعها من الشريعة الإسلامية في إصدار قراراتها، قال “عبد اللطيف”: “الحدود لا تطبق في الوقت الحالي، وتعتمد المحكمة العقوبات التعزيرية، على اعتبار أن الرأي الفقهي اتجه إلى عدم تطبيق الحدود في زمن الحرب، حيث تقوم العقوبات التعزيرية على الحبس والغرامات المالية”.

وحول أعلى الأحكام التي أقرتها المحكمة، بيّن “عبد اللطيف” أن أعلى الأحكام التي اتخذتها المحكمة وجاهياً ثلاث سنوات سجن وعقوبة مالية بقيمة /2/ مليون ليرة سورية، أما غيابياً، فقد وصلت عقوبة السجن إلى /15/عاماً، والعقوبة المالية إلى /5/ مليون ليرة سورية.

وعن سعي المحكمة للتوحد مع المحاكم والهيئات الشرعية الأخرى، لتوحيد الجسم القضائي في المحافظة، أوضح “عبد اللطيف”: “حاليا يتم السعي للتوحد مع محكمة الأتارب، حيث تم تشكيل لجنة أنجزت نظام داخلي لتوحيد المحكمتين، وسيتم العمل قريباً به”. وأضاف: “تبذل الجهود للتنسيق بأعلى مستوى مع محاكم الريف الشّمالي ومجلس القضاء الموّحد والهيئة الشرعية، لأنه من الضروي توحيد الجسد القضائي في المنطقة، وهناك تعاون كبير أيضاً مع محكمة باب الهوى”.

سجن المحكمة

زارت “أخبار الآن” سجن محكمة الريف الغربي واطلعت على واقع العمل فيه، وكيفية التعامل مع السجناء، حيث أوضح أحد القيمين على السجن أن السجناء هنا يتم تحويلهم بموجب مذكرة قضائية صادرة عن المحكمة بشكل أصولي.

وفيما يتعلق بالتعامل مع السجناء وما يقدّم لهم في السجن، أوضح “السجان” أن هناك فترة للتنفس، وكذلك تقديم الأطعمة على وجبتين، حيث يوجد مطبخ في السجن، كما يوجد فيه “ندوة” لبيع القهوة والشاي والمستلزمات التي يطلبها السجين، ويسمح بالزيارة لذوي السجناء يوم في الإسبوع تحدده إدارة المحكمة. وأشار القيّم على السجن لـ “اخبار الآن” إلى أن عدد السجناء بلغ أكثر من 80 شخصاً، تتروح عقوبتهم بين الـ 6 أشهر والثلاثة سنوات.

الجدير بالذكر أن المحاكم التي أقيمت في المناطق المحررة، تفتقد في عدد منها للعمل المؤسساتي، وتتم على الإحسان لذوي القربى وتطبيق القوانين على الضعفاء، إلا أن القيمين على المحكمة هنا، ينفون لـ “أخبار الآن” نفياً قاطعاً وجود مثل هذه الحالات، مصرين على أن القرارات تتخذ بالأغلبية وتخضع لعدة مراحل لإصدارها، ويتساوى فيها الغني والفقير، والقائد الميداني مع المقاتل، مشيرين إلى أن في العديد من الحالات وصلت شكاوى للمحكمة من مقاتلين على قادة ألوية وتم إستدعائهم للمحكمة ومعاقبة بعضهم بالسجن حسب القضية المرفوعة عليهم.