أدان الائتلاف الوطني السوري المعارض أي خرق يطال قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك إثر نشر منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة تقريرا اتهمت فيه مقاتلين بقتل 190 مدنيا على الأقل وخطف 200 آخرين في قرى موالية للنظام في اللاذقية وطرطوس مطلع أغسطس آب الماضي.
وأضاف الائتلاف في بيانه أنه لن يتهاون مع مرتكبي الخروقات، وسيحاسب كل من شارك وتورط فيها أو دعمها أو غطى عليها من خلال محاكمات عادلة تتم أمام قضاء نزيه، ولن تطال المحاسبة العناصر التابعين للنظام فقط، بل وكل من يدعون العمل تحت راية الثورة.
وشدد الائتلاف في بيان على تعامله بكامل الجدية مع جميع التقارير المقدمة بهذا الشأن، خاصة التقرير الأخير.
وأشار البيان إلى “الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها المكاتب والهيئات التابعة له بالتعاون مع قيادة أركان الجيش السوري الحر؛ من أجل فرض الأمن وسيادة القانون في المناطق التي دمر النظام بنيتها التحتية وتركها دون إدارات أو مؤسسات في محاولة لنشر الفوضى والفلتان الأمني.
واعتبر الائتلاف أن جهوده “نجحت في غالبية المناطق المحررة، وقد تمكنت المجالس المحلية بفضل تلك الجهود من ضبط الأمور وحفظ الأمن، وهي إنجازات ونجاحات أغفل التقرير ذكرها أو الإشارة إليها.