تلفزيون الآن
القاهرة، مصر، 9 أكتوبر 2013، وكالات
حددت محكمة استئناف القاهرة يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي أثناء فترة حكمه ،
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المحكمة قالت اليوم الاربعاء إن مرسي وأربعة عشر قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، بنيهم كبار مساعديه، سيحاكـَموا أمام محكمة جنايات شمال القاهرة . وتعود القضية إلى واحدة من أعنف موجات العنف خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة حيث قـُتل عشرة أشخاص على الأقل في اشتباكات في ديسمبر كانون ألاول من العام الماضي بين أنصار مرسي ومتظاهرين اعتصموا خارج القصر الرئاسي
. ويُحتجز مرسي، الذي أطيح به في انقلاب عسكري في يوليو تموز الماضي، في مكان غير معلوم.
وتعود وقائع القضية إلى مطلع ديسمبر 2012 حينما قتل 10 من المتظاهرين الذين احتشدوا بمحيط قصر”الاتحادية” احتجاجا على إعلان دستوري أصدره مرسي وأعقبته أعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.
وكان الرئيس المعزول قد أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر الماضي حصن قراراته من الرقابة القضائية، وعين نائبا عاما جديدا، وقد ووجه الإعلان بمعارضة كبيرة واحتجاجات ضخمة، منها اعتصام أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، حاول أنصاره فضه فنشبت اشتباكات في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة مئات. ووجهت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث «الاتحادية»، وقبضوا على 60 شخصا دون وجه حق، وتم التعدي على 20 منهم. وأمر المستشار هشام بركات النائب العام باستمرار حبس المتهمين الذين سبق أن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار ثمانية متهمين هاربين. وقال المستشار نبيل صليب إن بقية القضايا الخاصة بأحداث قتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات سيوالى تحديد جلسات لنظرها تباعا.