دبي، 07 سبتمبر أيلول 2013 هاني الملاذي، أخبار الآن،
خمسة عشر من التقارير الاقتصادية والتنموية عكفت مجموعة عمل اقتصاد سوريا على إعدادها وتحضيرها لمرحلة مابعد سقوط النظام السوري
 ومؤخراً أنجزت المجموعة ستة منها شملت قطاعات المياه والزراعة والسياسة المالية والتشريعات والإسكان والتعليم والعمالة التعليم .
 د.أسامة القاضي رئيس مجموعة العمل أكد أن ماتم إنجازه يصلح لأن يكون ورقةً أو خطة عمل صالحة للتنفيذ أمام أي حكومة انتقالية قادمة
وخلال لقائه مع الزميل هاني الملاذي ضمن برنامج سوريا الآن أشار إلى أن كل من كتب وأعد الخطط هم سوريون تكنوقراط لهم سنوات خبرة طويلة، ومنهم من لايزال حتى الآن على رأس عمله في سورية.
وكان  الدكتور القاضي وهو عضو المجلس الوطني السوري، ورئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، قد رأى أن الاقتصاد السوري يمر بأيام عجاف تاريخية، وأن عجلة التنمية الاقتصادية قد توقفت منذ بداية الثورة، والقطاعات الاقتصادية تعاني من عجز مخيف بسبب الأداء الأمني لإدارة الأزمة، فقد أصيب القطاع الزراعي بعطب هائل لأن الثورة اشتعلت في معظم المناطق الريفية المهملة إداريا على مدى عقود، والتي لم يكن لها سوى حصة لا تذكر من أي تنمية اقتصادية سابقة، وهذا ببساطة معناه ضرب العمق الغذائي المحلي وإحراق معظم السلة سوريا الغذائية.
وأن التعامل الشرس مع السوريين في أريافهم ضرب الموسم الزراعي، الذي يصعب زرعه وحصده ونقله، كما بين
أن القطاع الصناعي أيضا في أسوأ حال فالقطاع العام كان خاسرا قبل الثورة حيث كانت هناك أكثر من خمسين صناعة قد تراجع إنتاجها ما بين 2005 – 2010، والقطاع النفطي كان قد هبط من 800 ألف برميل إلى حدود 320 ألف برميل يستهلك منها السوريون نحو 200 – 220 ألفا وتصدير النفط يعاني من إشكاليات الحصار، والقطاع الصناعي الخاص كان في بداية انتعاشه قبل الثورة ولكن مع العقوبات الاقتصادية العربية، والدولية، والأداء السياسي البائس أصبح معها الجو الصناعي والاستثماري عموما بالغ التنفير، وكان القطاع الأكثر ازدهارا قبل الثورة هو السياحة ولكن مع اندلاع الثورة فإن السياحة هبطت لمستويات مخيفة وتقدر بأكثر من 95 في المائة، مع تسريح أكثر من 900 ألف عامل يعملون في مجال السياحة والمطاعم».
يشار إلى الدكتور أسامة القاضي هو مستشار اقتصادي دولي، ترأس كل الوفود الرسمية الاقتصادية في المؤتمرات الاقتصادية الخاصة بالثورة السورية في برلين وأبوظبي ودبي، وهو رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، والتي تعد الشريك الأساسي الاقتصادي الوحيد مع مجموعة أصدقاء الشعب السوري المعني بإعادة إعمار سوريا بقيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة وألمانيا، حيث عمل عن قرب مع معاون وزير الخارجية الإماراتية للشؤون الاقتصادية والخارجية الألمانية وسكرتير مجموعة الأصدقاء، وهو منسق السلة الخاصة بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات وهو المسؤول عن بقية منسقي المجموعات الأخرى، كما أنه صاغ الخطاب الاقتصادي للثورة السورية المتبناة من قبل المجلس الوطني السوري، وكان رئيس الوفد الذي صاغ الرؤية الاقتصادية لسوريا الجديدة في برلين والتي تلاها بالنيابة عن المجلس على أسماع ممثلي ستين دولة، وعشر منظمات دولية في مؤتمر أبوظبي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد السوري في 24 مايو/أيار 2012، وكان واحد من أنجح المؤتمرات التي قادها هو مؤتمر “الشراكة للاستثمار في سوريا المستقبل ” الذي عقد في دبي أكتوبر 2012 والذي حضره أكثر من 500 رجل أعمال منهم أكثر من 200 رجل أعمال سوري تعهدوا باستثمار أكثر من خمسة مليارات دولار فور سقوط النظام وتوفر الاستقرار.
د. قاضي مشرف على الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة في أكثر من 10 قطاعات اقتصادية حيوية، وقد أقام مؤخراً ستة ورشات عمل في 18 فبراير/شباط 2013 لمناقشة تقارير اقتصادية كتبت من قبل خبراء سوريين تعاقد معهم في مجالات المياه والزراعة والتشريعات الاقتصادية والمالية والسياسة النقدية والمالية والتعليم والعمالة والإسكان، وقد حضرها ممثلي عن المجالس المحلية من 14 محافظة وكذلك حضرها خبراء من الولايات المتحدة وهولندا وكندا واليابان وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا وألمانيا، وهو يحضر لورشات عمل في بقية القطاعات لاستكمال الخريطة التي تتناول الخطوات التي يجب على الحكومة القيام بها في الست أشهر الأولى وخلال سنتين ورؤية لخمسة سنوات.
د.قاضي هو رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية والذي مقره واشنطن، وقد افتتح مؤتمرين عن المرحلة الانتقالية في سوريا في تونس واستانبول وترأس مؤتمر عن العدالة الانتقالية ومؤتمراً عن شبكة المنظمات الإغاثية العاملة في سوريا، وهو مؤسس والرئيس السابق للمجلس السوري الكندي (متواجد في ستة مدن كندية) ويعد أكبر مظلة سياسية للسوريين في كندا، عضو المجلس الوطني السوري- تركيا، ومدير المكتب الاقتصادي في المجلس، وعمل في سورية مستشاراً اقتصادياً لهيئة مكافحة البطالة في دمشق عام 2004، وقدم تقريره لحل مشكلة البطالة في سورية لرئيس الجمهورية السورية عام 2005، وساهم عام 2007 في الجانب الاقتصادي في الدراسة الاستشرافية مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، “استشراف مستقبل سورية 2025″ والذي تنبأ وقتذاك بأن سوريا عام 2025 ستكون مثل مصر عام 2005 بكل مؤشرات الفقر والفوارق الطبقية الهائلة بين الغنى والفقر وانتشار الجريمة والفساد وتعطل عجلة التنمية الاقتصادية.
بدأ د. قاضي  بالكتابة في الاقتصاد السياسي السوري منذ عام 2004 بجرأة ومنها اقتراحه إلغاء المادة 13 من الدستور السوري ورسائل مفتوحة للرئيس يحذره من الكارثة الاقتصادية التي تحدق بسوريا، كما فنّد مفهوم سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تبنتها الخطة الخمسية العاشرة في سوريا، ودعى إلى إدخال معايير الحكم الرشيد المعتمدة لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الخطط الخمسية الاقتصادية.
قدم د. قاضي الاستشارات لمكتب متطوعي الأمم المتحدة وساهم في تقرير 2011 عن التطوع العالمي، ولمؤسسة المستقبل التابعة للدول الصناعية الثمانية، ومستشار “المنتدى الاقتصادي السوري” في تونس، وهو عضو شرف والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري للإغاثة والتنمية، و له العديد من الكتب منها “الحوار والديمقراطية في الشرق الأوسط”، و “من أجل أخلاق أفضل في القرن الحادي والعشرين” و”الإسلام والدور المنتظر” و “أزمة النظام الرأسمالي” ، وكذلك له عشرات المقالات في الاقتصاد السياسي السوري وكان آخركتاب له  قبيل الثورة السورية المباركة عام 2011 “العقدة التنفيذية والصناعة السورية.” بالعربية والإنكليزية.
د. قاضي هو أكاديمي مستقل لم ينتسب لأي حزب سياسي معروف برؤيته الاقتصادية الليبرالية دون تخلي الحكومة عن دورها الرشيد في حماية الطبقات الأقل حظاً وهو يشجع أية إصلاحات اقتصادية دون أية كوارث اجتماعية ومتحمس للشراكات مع أصدقاء الشعب السوري، وهو ناشط وطني شارك في مؤتمرات المعارضة السورية : أنتاليا، وبروكسل، والإنقاذ، وملتقى النشطاء السوريين، واللقاء التنسيقي الديمقراطي- وكان رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمرالإنقاذ، وكان عضواً في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني السوري، وقد دعي ضيفاً مؤخراً ليرأس لجنة انتخابات مجلس مدينة ومحافظة حلب التي جرت في غازي عنتاب، وهو حاصل على الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد وماجستير إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، قد حاضر في الاقتصاد الكلي والجزئي والأعمال في جامعة ميشغان، ومعهد بيكر، وجامعة دافنبورت في ولاية ميشغان الأمريكية، وعمل في كندا مستشاراً استثماريا في تي دي بنك.
حاز على جائزة دار سعاد الصباح للابداع العلمي من الكويت عام 1994، وعدة شهادات تقدير في مجال الثقافة والاقتصاد، وهو أول عضو عربي في جمعية الإعلاميين الأمريكيين في ولاية ميشغان وقد كان له برنامج إذاعي لمدة سنتين 1998-2000 في الولاية من خلال برنامج إذاعة الفكر والثقافة التي كانت تبث لولايتي ميشغان وأوهايو، والتي احتفظت بها مكتبة جامعة ميشغان بنسخ من تسجيلات برامجها في المكتبة الصوتية للتاريخ الشفهي للعرب الأمريكان. كما أن من هواياته التمثيل والإخراج وقد أسس فرقة رسالة المسرحية في كندا وأخرج مسرحيتين في كندا ومثّل في أربع مسرحيات في ولاية ميشغان.
عضو في العديد من المنظمات الدولية من مثل جمعية الاقتصاديين الامريكيين، ومنظمة الدراسات الشرق أوسطية، ومنظمةالأساتذة الجامعيين الأمريكيين، والأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسة، والجمعية الملكية الاقتصادية في بريطانيا وغيرها.
يظهر في معظم وسائل الإعلام العربية والأجنبية من مثل الجزيرة ، والعربية، والبي بي سي، وتلفزيون دبي، وتلفزيون الآن، وسكاينيوز، وروسيا اليوم و السي ان بي سي، وبردى، والمجد، وأورينت، وسي بي سي الكندية وغيرها.