جنيف، سويسرا، 03 أكتوبر 2013، وكالات
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نظام الأسد يحتجز عشرات الآلاف من معارضيه ويقوم بتعذيب الكثيرين منهم داخل السجون معتبرة ذلك مخالفاً للقانون.
وذكرت المنظمة أن من بين المعتقلين مسعفينَ ورجالَ أعمال جَمعوا أموالا لسوريين نازحين بالاضافة الى مطوري برامجَ إلكترونيةٍ عملوا مع صحفيين سوريين. وعَرض التقرير الصادر عن هيومان رايتس ووتش شهادات من واحد وعشرين سوريا كانوا معتقلين. وصرح هؤلاء للمنظمة بأنهم تعرضوا للضرب داخل السجون ونـَقلت المنظمة عن بعضهم القولَ إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي والاغتصاب.
وجاء في التقرير، الذي قالت المنظمة إنه يهدف إلى جذب الانتباه إلى النشطاء المدنيين المحتجزين فيما لا يقل عن 27 سجناً في سوريا: “أصبح الاحتجاز التعسفي والتعذيب من الأعمال الروتينية المعتادة لقوات الأمن السورية”.
وأضاف التقرير أن كثيرين أودعوا السجن لمجرد انتقاد السلطات، أو تقديم مساعدة طبية لضحايا الحملة العنيفة على المحتجين في عام 2011.
وقال إن اللجوء للتعذيب يحدث بشكل منهجي فيما يبدو، وإن هناك “دلائل قوية” على أنه يمثل سياسة دولة وجريمة ضد الإنسانية. وذكر أن معظم المحتجزين من الرجال، لكن الأمر لم يخل من احتجاز نساء وأطفال أيضاً.
واستشهد التقرير بأرقام أوردها مركز توثيق الانتهاكات – وهو جماعة رصد سورية معارضة – وأشارت إلى مقتل 1200 محتجز بالسجون السورية منذ بدء الانتفاضة.
وقال: “تسجن السلطات محتجزين سياسيين لأشهر دون اتهام وتعذبهم، وتسيء معاملتهم، وتمنعهم من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم، وتترك أسرهم تتلهف سماع شيء يعرفها بما حدث لذويها”.
وتمتنع السلطات السورية عن التعليق على الحالات الفردية، لكنها تنفي احتجاز معتقلين سياسيين، وتقول إن كثيراً ممن احتجزوا خلال الانتفاضة انتهكوا قوانين مكافحة الإرهاب.